معنون مىشود يا موجب تعدّد معنون نمىشود . نتيجه آنكه ، چه سرايت حكم از عنوان به معنون ، موجب تعدّد بشود يا موجب تعدّد نشود ، « 1 » قول حقّ در مسئلهء ، جواز اجتماع مىباشد . « 2 »
398 - حال اگر قائل به سرايت حكم از عنوان به معنون شد ، آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا خير ؟ ( و لو سلّمنا . . . اعاظم مشايخنا )
ج : مىفرمايد : اگر از باب جدل بپذيريم سرايت كردن حكم از عنوان به معنون را ، و به اعتبار اين سرايت ، حكم به معنونات تعلّق مىگيرد چنان كه نظر مشهور بوده ، بايد گفت ؛ حقّ در مسئله ، آن است كه تعدّد معنون اينطور نيست كه هميشه موجب تعدّد معنون شود .
بلكه تعدّد عنوان در بعضى موارد ، موجب تعدّد معنون شده و در بعضى جاها موجب تعدّد معنون نمىشود . خلاصه آنكه ؛ قاعدهء عامّى در خصوص آن نداريم . هرچند بعضى از بزرگان « 3 » از مشايخ ما كوشيدهاند تا قاعدهء عامّى را اثبات كنند كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود . « 4 »
399 - دليل و جهت سخن ميرزاى نائينى در خصوص متعدّد شدن معنون با متعدّد بودن عنوان چيست ؟ ( و كانّ نظره . . . على الفطن )
ج : مىفرمايد : نظر و دليل اين بزرگوار آن است كه امر و نهى وقتى بر ماهيّت تعلّق گرفته و
هامش
( 1 ) - توضيحش در پاورقى پرسش و پاسخهاى بخش قبلى مفصلا گذشت .
( 2 ) - زيرا در واقع ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد نشده است . بلكه اجتماع امر و نهى در دو شىء شده است . چرا كه آنچه واجب بوده در نماز غصبى ، عنوان صلاتيّت واجب بوده و نه فرد و آنچه كه حرام بوده ، عنوان غصبيّت آن نماز حرام بوده و نه خود فرد . و اين دو نيز دو عنوان جداگانه بوده و بنابراين ، اجتماع در شىء واحد نشده است .
( 3 ) - محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 406 - 414 » و « اجود التّقريرات 1 / 339 » .
( 4 ) - به خلاف محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 250 » كه مىفرمايد : « انه لا يوجب تعدّد الوجه و العنوان تعدّد المعنون » . ولى مصنّف قائل به تفصيل مىشوند .