يكون » به عنوان معتبر و در « انطباقه » اوّلى و در « بازائه » به عنوان عامّ و در « انطباقه » دوّمى به عنوان غصب برمىگردد .
الّتى تتألّف . . . و على غيرها . . . بدون رضاه . . . مقولة كانت : ضمير در « تتألّف » و در « غيرها » به نماز و در « رضاه » به غير و در « كانت » به حقيقت اين تصرّف برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
397 - با توجه به توضيح اينكه تكليف ، تعلّق به عنوان به لحاظ آينه بودنش براى افراد بوده و تعلّق به خود افراد نمىگيرد آيا قول به جواز اجتماع امر و نهى متوقّف بر قول به تعدّد معنون به واسطهء تعدّد عنوان بوده يا خير ، چرا ؟
( تعدّد العنوان لا يوجب . . . او لم يتعدّد )
ج : مىفرمايد : گذشت كه قول به جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد مبتنى بر يكى از دو مبنا مىباشد :
الف : امر و نهى و تكاليف شرعى فقط به عناوين به لحاظ حاكى بودنشان از مصاديق افراد ، تعلّق مىگيرد و نه به معنونات . به عبارت ديگر ، احكام از عناوين سرايت به معنونات نمىكنند .
ب : امر و نهى و تكاليف شرعى از عناوين به معنونات سرايت مىكنند ولى موجب تعدّد معنونات مىشوند . در نتيجه ؛ متعلّق هريك از امر و نهى ، شىء جداگانه بوده و اجتماعشان نيز اجتماع موردى خواهد بود .
مصنّف مىفرمايد : ما قول اوّل را اختيار كرديم و در نتيجه قائل به سرايت احكام از عناوين به معنونات نشديم . بنابراين ، قول به جواز اجتماع با مبناى ما نيازى به بحث از متعدّد شدن معنون به تعدّد عنوان كه موجب جواز اجتماع بود و متعدّد نشدن معنون به تعدّد عنوان كه موجب امتناع اجتماع بود ندارد . چرا كه ما اصلا قائل به تعلّق حكم به معنونات از راه سرايت حكم به معنونات نبوديم تا بگوئيم آيا سرايت حكم ، موجب تعدّد