396 - آيا افرادى قائل به شرط شرعى بودن قدرت و مقيّد بودن خود خطاب به قدرت شدهاند ، دليلشان چيست ؟ ( و لقد ذهب . . . هذا الوهم )
ج : مىفرمايد : آرى بعضى از بزرگان از اساتيد ما فرمودهاند ؛ « 1 » قدرت ، در خود خطاب و متعلّق تكليف ، اخذ شده و خود خطاب ، مقتضى قدرت داشتن بر فعل است . زيرا امر مولى براى تحريك و انبعاث مكلّف به جانب فعل و انجام دادن آن است . و غرض از امر كه تحريك بوده ، مقتضى آن است كه متعلّق تكليف ، امرى مقدور باشد . زيرا جعل داعى و انگيزه براى ايجاد كردن امرى كه مقدور نبوده ممتنع است هرچند امتناعش از جانب شرع باشد . مثلا ايجاد داعى در مورد اجتماع كه در نتيجهء تلاقى امر و نهى در مصداق مشترك بوده ، ايجاد كردن داعى به امر غير مقدور و ممتنع مىباشد .
مصنّف مىفرمايد : ولى اين ادّعا را نپذيرفتيم و گفتيم ؛ صحّت تكليف به طبيعت فعل ، تنها متوقّف بر قدرت بر صرف وجود طبيعت هرچند با يك فرد مىباشد . و شرط عقلى قدرت نيز مقتضى اين نيست كه همهء افراد طبيعت بايد مقدور باشند مگر آنكه قائل به تعلّق تكليف به افراد اوّلا و بالذّات بود كه فساد اين توهّم نيز روشن شد . « 2 »
هامش
- يكديگر تنافى و تكاذب ندارند تا داخل در باب تعارض شوند . حال در مقام امتثال اگر امتثال امر منحصر در مورد اجتماع شود و مكلّف قادر به اتيان آن در ضمن فرد ديگرى نباشد ؛ آنوقت ؛ فعليّت هر دو تكليف ، مستحيل مىباشد . زيرا تكليف به امر غير مقدور مىباشد كه مستحيل است . نتيجه آنكه ، اين دو دليل با يكديگر متزاحم شده و بايد اخذ به اقوى الملاكين نمود .
( 1 ) - محقّق نائينى در « اجود التّقريرات 2 / 24 و 178 » .
( 2 ) - در اين صورت بايد همهء افراد مقدور باشد و از جمله ، مورد اجتماع . حال آنكه اين فرد ، مقدور نبوده و مأمور به نخواهد بود با وجود نهى . ولى گفته شد ؛ متعلّق تكليف ، هيچوقت ، افراد نبوده و بلكه طبيعت مىباشد .