اجتماع خارج بوده و فقط مصداق براى نهى يعنى غصب خواهد بود . به بيان آخر ؛ مكلّف فقط مرتكب عصيان شده است .
395 - آيا اگر قدرت بر عمل را قيد شرعى در متعلّق امر ندانيم ، بلكه قيد و شرط عقلى بدانيم آيا مورد التقاء در عامّ بدلى باز از مسئلهء اجتماع خارج خواهد بود ؟
( بخلاف ما اذا . . . تقديم الاهمّ منهما )
ج : مىفرمايد : خير ، در اين صورت ؛ شرط عقلى فقط مصحّح براى تعلّق امر به طبيعت بوده و در واقع ، امر روى صرف وجود طبيعت رفته و لازم نيست كه همهء افراد طبيعت در مقام امتثال ، مقدور باشند . بلكه اگر يك فرد نيز مقدور باشد ، براى تعلّق امر به طبيعت كافى است . در نتيجه ؛ انطباق عنوان مأمور به بر مصداق مورد اجتماع با نهى ، قهرى بوده و اجزاء در مقام امتثال نيز قهرى خواهد بود . زيرا تنها مورد مأمور به در « صلّ » نماز غصبى نبوده كه غير مقدور باشد بلكه مصاديق ديگرى مثل نماز در مكان مباح داشته كه مقدور است . در نتيجه ؛ مورد التقاء از مسئلهء اجتماع خواهد بود . « 1 » آرى اگر تطبيق عنوان مأمور به ، منحصر در موضع اجتماع شود مثل موردى كه مندوحه در كار نبوده و گريزى از اجتماع نباشد ، با توجه به عقلى بودن شرط قدرت ، آنوقت ، مورد اجتماع از مسئلهء اجتماع امر و نهى نبوده و داخل در باب تزاحم خواهد بود . يعنى تطبيق عنوان مأمور به بر موضع اجتماع وقتى است كه نهى ، فعليّت نداشته باشد و بالعكس ، مثل انقاذ غريقى كه تنها از راه تصرف در ملك غير ممكن باشد . بنابراين ، بايد رفع يد از فعليّت يكى از دو حكم كرده و اهمّ را مقدّم داشت . « 2 »
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى قدرت را شرط عقلى دانستيم ، معنايش اين است كه براى تعلّق امر به طبيعت ، كافى است كه اين طبيعت را بتوان در ضمن فرد و افرادى ايجاد كرد هرچند در ضمن افرادى غير از مورد اجتماع ، مثل ايجاد طبيعت صلاة در ضمن نماز در مكان مباح .
( 2 ) - يعنى وقتى اخذ عنوان به نحو عموم بدلى باشد ، گفته شد ؛ اين دو دليل در مقام جعل و انشاء با -