متعلّق امر و نهى قرار گيرد ، امرى محال خواهد بود . « 1 »
و در جواز اجتماع امر و نهى و اينكه يك فعل مىتواند به لحاظ انطباقش بر عنوان مأمور به ، متعلّق امر و به لحاظ انطباقش بر عنوان منهى عنه ، متعلّق نهى قرار گيرد ، فرقى نيست اينكه قائل به تعدّد معنون به واسطهء تعدّد عنوان بود يا قائل به تعدّد نشد . البته تا وقتى كه خود معنون و فرد ، متعلّق تكليف بالذّات نباشد . « 2 »
393 - آيا تصادق امر و نهى بر فعل واحد به لحاظ عنوان هريك از امر و نهى هميشه از موارد اجتماع امر و نهى كه قائل به جواز آن شديم مىباشد يا خير و تبصرهاى دارد ؟
( نعم ، لو كان . . . بيان ذلك تفصيلا )
ج : مىفرمايد : خير ، تبصرهاى دارد و آن اينكه عنوان اخذشده در خطاب امر و نهى شارع به نحو عموم استغراقى باشد به گونهاى كه هريك از دو خطاب به جهت دلالت التزاميهاشان ، شامل همهء افراد حتّى فرد مورد اجتماع شده و به واسطهء دلالت التزاميّهاشان ، نافى حكم ديگرى نسبت به فرد مورد تصادق باشند . در اين صورت ، دو خطاب باهم تكاذب پيدا كرده و بينشان تعارض واقع مىشود و داخل در باب تعارض
هامش
( 1 ) - يعنى متعلّق تكليف را معنون و افراد خارجى دانست كه توضيحش در سه پاورقى قبلى گذشت .
( 2 ) - گفته شد ؛ براى قول به جواز اجتماع بايد يكى از دو مبنا را پذيرفت :
الف : متعلّق تكليف ، عبارت از عنوان بوده و حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند .
ب : متعلّق تكليف عبارت از افراد بوده و حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند ولى تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود .
حال وقتى ما مبناى اوّل را پذيرفتيم ؛ نوبت به متعدّد بودن معنون به واسطهء تعدّد عنوان يعنى نوبت به مبناى دوّم نمىرسد . آرى اگر مبناى دوّم را پذيرفتيم كه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند ، آنوقت براى قول به جواز بايد قائل به تعدّد معنون به تعدّد عنوان شويم تا نتيجهاش آن شود كه مجمع به دقّت عقلى نيز يك فرد نبوده و دو فرد مىباشد و اجتماع امر و نهى در شىء واحد نشده است تا مستحيل باشد .