شده و از مورد مسئلهء اجتماع امر و نهى همانطور كه تفصيلش قبلا گذشت ، خارج مىشوند . « 1 »
394 - آيا مورد التقاء امر و نهى فقط در صورتى كه اخذ عنوان در امر و نهى به نحو عموم استغراقى باشد از مسئلهء اجتماع خارج بوده و يا در موردى كه به نحو عموم بدلى نيز اخذ شود مىتواند از مسئلهء اجتماع خارج باشد ؟
( كما انّه لو . . . هى مأمور بها )
ج : مىفرمايد : در مورد عامّ بدلى نيز مىتواند از مسئلهء اجتماع خارج شود و آن در صورتى است كه امر و نهى تعلّق به طبيعت و صرف وجود رفته ولى طبيعتى كه مقدور باشد . به عبارت ديگر ؛ واجب و متعلّق امر ، عنوان مقدور شرعا باشد . به بيان ديگر ، قدرت به عنوان قيد مأمور به شرعا معتبر بوده و طبيعت مقيّد به قدرت ، متعلّق امر شارع باشد . بديهى است در اين صورت نيز عنوان مأمور به مثلا در « صلّ » شامل همهء افراد حتّى فرد مورد التقاء با نهى يعنى نماز در دار غصبى نمىشود . يعنى نماز در دار غصبى از آنجا كه انجامش براى مكلّف مقدور نبوده ، بنابراين ، عنوان مأمور به برآن منطبق نمىشود و امتثال چنين نمازى ، امتثال امر نخواهد بود . « 2 » نتيجه آنكه ؛ اين مورد التقاء نيز از مسئلهء
هامش
( 1 ) - در بحث فرق بين باب تعارض ، تزاحم و مسئلهء اجتماع در نحوهء اخذ عنوان در خطاب ، مفصلا توضيح داده شد .
( 2 ) - يعنى عنوان اخذشده اگرچه به نحو عموم بدلى بوده و عنوان و ماهيّت صلاة ، متعلّق امر مىباشد ولى ماهيّت مقيّده به قيد قدرت نه صرف وجود طبيعت . گويا شارع فرموده است : « صلّ ان كانت الصّلاة مقدورة » يا « اقيموا الصّلاة المقدورة » . نتيجه آنكه ؛ قدرت ، شرط شرعى بوده و طبيعتى ، متعلّق امر خواهد بود كه در ضمن فرد خارجى ، مقدور باشد . به بيان ديگر ؛ صدق عنوان مأمور به بر مصداقى خواهد بود كه ايجاد طبيعت در ضمن آن مقدور باشد . حال نماز در دار غصبى به لحاظ نهى كه دارد مقدور نبوده و مصداق و فرد براى طبيعت صلاة مقدوره نمىباشد .