بالذّات . « 1 »
392 - توضيح بيشتر معناى جواز اجتماع و محال نبودن اينكه فعل واحد ، معنون براى هريك از ايجاب و تحريم به نحو بالعرض باشد ، چه بوده و آيا فرقى دارد كه قائل به تعدّد معنون به واسطهء تعدّد عنوان يا عدم آن شد ؟
( و عليه فيصحّ . . . متعلّق التّكليف بالذّات )
ج : مىفرمايد : در اين صورت ، يك عمل مثلا نماز در مكان غصبى مىتواند از جهت منطبق بودنش با عنوان مأمور به يعنى نماز بودن ، امتثال براى امر و از جهت منطبق بودنش با عنوان منهى عنه يعنى غصب ، عصيان براى نهى باشد . زيرا در واقع ، متعلّق امر و نهى دو عنوان فانى در معنونشان بوده و نهايت آنكه ، تطبيق عنوان مأمور به بر اين فعل است كه داعى و انگيزه براى اتيان فعل مىباشد . و فرقى بين فردى با فرد ديگر در انطباق عنوان مثلا نماز برآن نيست . « 2 » بنابراين ، فردى كه عنوان منهى عنه برآن منطبق بوده مثل نماز در دار غصبى ، همچون فرد خالى از عنوان منهى عنه مثل نماز در مكان مباح بوده كه عنوان نماز بر هريك از اين دو منطبق مىباشد . « 3 » آرى اگر فعل واحد خودش و بذاته
هامش
- به جهت آنكه منطبق است بر عنوان غصبى كه منهى عنه بوده ، عصيان نهى بوده و هر دو خطاب امر و نهى فعليّت داشته و مكلّف ، هم عاصى و هم مطيع مىباشد . به بيان ديگر ؛ اجتماع امر و نهى در اين صورت واقع نشده است .
( 1 ) - يعنى در صورتى كه متعلّق تكليف را معنون و فرد خارجى مىدانستيم ، آنوقت ، فعل واحد ، متعلّق امر و نهى فعلى قرار مىگرفت كه مستحيل بود و در مقام جعل و انشاء باهم تعارض پيدا مىكردند .
( 2 ) - چنان كه توضيحش در دو پاورقى قبلا گذشت .
( 3 ) - يعنى همانطور كه نماز در مسجد يا مكان مباح ، فردى براى عنوان صلاة كه متعلّق تكليف در « صلّ » بوده و اتيانش ، اتيان مأمور به و امتثال امر بوده ، نماز در دار غصبى نيز فردى ديگر براى اين عنوان بوده و اتيانش ، اتيان مأمور به و امتثال امر مىباشد .