لا تتوقّف . . . من افرادها فالعقل هو الّذى يحكم . . . و ذلك لا يقتضى . . . يتعلّق الخ : ضمير در « لا تتوقّف » به صحّت تكليف و در « افرادها » به طبيعت و ضمير « هو » و در « يحكم » به عقل و در « يتعلّق » به تكليف و در « لا يقتضى » به « ذلك » كه مشاراليهاش ، لزوم عقلى قدرت در متعلّق تكليف بوده برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
391 - بعد از ثابت شدن و اختيار سه امر گذشته چه چيزى روشن شده و معناى جواز اجتماع چيست ؟ ( و اذا ثبت . . . للايجاب و التّحريم )
ج : مىفرمايد : بعد از روشن شدن و ثابت شدن اينكه متعلّق تكليف اوّلا و بالذّات ، عبارت از عنوان بوده و اينكه معنون ، متعلّق بالعرض براى تكليف بوده ، حقّ در مسئلهء اجتماع امر و نهى كه عبارت از جواز اجتماع بوده به خوبى روشن مىشود .
معناى جواز اجتماع ، آن است كه مانعى ندارد اينكه ايجاب به يك عنوان و تحريم به عنوان ديگرى تعلّق گيرد و وقتى مكلّف به صورت تصادفى ولى با سوء اختيارش ، جمع بين اين دو كرد ، فقط موجب اين مىشود كه فعل واحد ، معنون و جامع براى هريك از دو عنوان متعلّق به ايجاب و تحريم شود ولى بالعرض و نه بالذّات كه جامع بالعرض شدن نيز محال نمىباشد . « 1 » بلكه محال ، آن است كه يك فعل ، متعلّق ايجاب و تحريم شود
هامش
( 1 ) - يعنى وقتى عنوان اخذشده در متعلّق خطاب شارع به نحو عموم بدلى بوده و حكم روى ماهيّت برود ، در اين صورت ؛ دلالت التزامى براى اين دو خطاب نبوده تا به يكديگر تعارض كنند . از طرفى گفتيم ؛ حكم از عنوان به معنون نيز سرايت نمىكند ، در نتيجه وقتى مكلّف با سوء اختيارش يعنى با وجود مندوحه ، جمع بين اين دو عنوان در فعل واحد كند ، اجتماع امر و نهى بالعرض مىشود . زيرا در مقام جعل كه اجتماع نشد و در مقام امتثال نيز مكلّف جمع بين اين دو با سوء اختيارش كرده است .
بنابراين ، نماز در دار غصبى از جهت آنكه منطبق است بر عنوان صلاتى كه مأمور به بوده ، امتثال امر و -