ديگرى در موضع التقاء ، پس تكاذب مىكنند ( دو دليل ) ، و بنابراين ( تكاذب ) واقع مىشود تعارض بين اين دو ( دليلين ) و خارج مىشود مورد از مسئلهء اجتماع ، همانطورىكه گذشت بيان اين ( تكاذب دو دليل به واسطهء دلالت التزاميّهاشان و متعارض شدنشان ) مفصّلا . همانطورىكه همانا اگر باشد قدرت بر فعل ، اخذشده در متعلّق امر بر وجهى كه باشد واجب ، اين ( واجب ) عنوان مقدور به لحاظ آنكه آن ( عنوان مقدور ) مقدور است ، پس همانا عنوان مأمور به در اين هنگام ( اخذ قدرت بر فعل در متعلّق امر ) گستره ندارد ( عنوان مأمور به ) و شامل نمىشود فرد غير مقدور را ، پس منطبق نمىشود عنوان مأمور به به لحاظ آنكه آن ( عنوان مأمور به ) مأمور به است بر موضع اجتماع ، و نمىباشد اين فرد غير مقدور از نظر شرع ، از افراد طبيعت به لحاظ آنكه آن ( طبيعت ) مأمور بها است .
به خلاف آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد قدرت ، مصحّح فقط براى تعلّق تكليف به عنوان ، پس همانا عنوان مأمور به مىباشد ( عنوان مأمور به ) مقدور عليه و هرچند با قدرت داشتن بر فردى از افراد آن ( عنوان مأمور به ) و براى همين ( مصحّح بودن قدرت براى تعلّق تكليف به عنوان ) گفتيم : همانا اگر منحصر شود تطبيق مأمور به در خصوص موضع اجتماع - چنان كه در مورد عدم مندوحه است - واقع مىشود تزاحم بين دو حكم در موضع اجتماع ، زيرا همانا صحيح نمىباشد تطبيق مأمور به بر اين فرد - و آن ( اين فرد ) موضع اجتماع است - مگر وقتى كه نباشد نهى ، فعلى ، چنان كه صحيح نمىباشد تطبيق عنوان منهى عنه برآن ( فرد ) مگر وقتى كه نباشد امر ، فعلى ، پس چارهاى نيست از رفع يد از فعليّت يكى از دو حكم و مقدّم كردن اهمّ از اين دو ( دو حكم ) .
و هرآينه گرويدهاند بعضى بزرگان از استادان ما به اينكه همانا قدرت ، اخذشدهء در متعلّق تكليف است به اعتبار اينكه همانا خطاب به تكليف ، خود آن ( خطاب ) اقتضاء دارد ( خود
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 869
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٦٩