پس صحيح مىباشد اينكه واقع شود فعل واحد ، امتثال براى امر از جهتى ، به اعتبار منطبق شدن عنوان مأمور به برآن ( فعل واحد ) و عصيان براى نهى از جهت ديگرى ، به اعتبار منطبق شدن عنوان منهى عنه برآن ( فعل واحد ) . و محذورى نيست در اين ( فعل واحد به جهتى امتثال براى امر و به جهت ديگر عصيان براى نهى باشد ) مادامىكه همانا اين فعل واحد ، نيست ( فعل واحد ) بهخودىخودش ( فعل واحد ) و به ذات آن ( فعل واحد ) متعلّق براى امر و براى نهى تا باشد اين ( فعل واحد به نفسه متعلّق براى امر و نهى باشد ) محال ، بلكه دو عنوان فانى ، اين دو ( عنوانين ) متعلّق براى امر و نهى هستند ، نهايت امر ، اينكه همانا تطبيق عنوان مأمور به بر اين فعل ، مىباشد اين ( تطبيق ) داعى براى اتيان فعل ، و فرقى نيست بين فردى و فردى در منطبق شدن عنوان برآن ( فرد ) ، پس فردى كه منطبق مىشود برآن ( فرد ) عنوان منهى عنه ، همچون فرد خالى از اين ( انطباق عنوان منهى عنه برآن ) است در بودن هريك از اين دو ( فرد خالى و فردى كه عنوان منهى عنه برآن منطبق شده ) در اينكه منطبق شود برآن ( هريك از دو فرد ) عنوان مأمور به ، بدون جهت خللى در انطباق . و فرقى نيست در اين ( جواز اجتماع يا صحّت واقع شدن فعل واحد ، امتثال امر از جهتى و عصيان نهى از جهت ديگر ) بين اينكه باشد تعدّد عنوان ، موجب براى تعدّد معنون ، يا نباشد ( تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون ) مادامىكه همانا معنون نيست آن ( معنون ) متعلّق تكليف بالذّات .
آرى ، اگر بوده باشد عنوان ، اخذشده در مأمور به و منهى عنه بر وجهى كه شامل شود ( عنوان ) همهء افراد را حتّى موضع اجتماع - و آن ( موضع اجتماع ) فردى است كه منطبق مىشود برآن ( فرد ) دو عنوان - و هرچند بوده باشد اين ( شمول عنوان نسبت به همهء افراد ) از جهت اطلاق دليل ، پس همانا در اين هنگام ( شمول عنوان نسبت به همهء افراد حتّى موضع اجتماع ) مىباشد براى هريك از دو دليل ، دلالت التزاميّه بر نفى حكم
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 868
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٦٨