اجتماع امر و نهى بوده ، چنان كه جمعى از متأخّرين از محقّقين به آن گرويدهاند . دليل ما بر جواز نيز مبتنى بر توضيح و اختيار كردن سه امرى است كه به دنبال هم خواهد آمد .
380 - توضيح و اختيار امر اوّل چيست ؟ ( اوّلا انّ متعلّق . . . سيأتى توضيحه )
ج : مىفرمايد : آن است كه متعلّق تكليف اعمّ از اينكه تكليف ، امر باشد يا نهى ، معنون و مصداق خارجى به لحاظ وجود خارجى كه دارد نيست . زيرا تعلّق تكليف به فرد خارجى ، مستحيل بوده و متعلّق تكليف هميشه و دائما عنوان و طبيعت مىباشد . « 1 »
381 - چرا تعلّق تكليف به افراد و مصاديق خارجى مستحيل مىباشد ؟
( و اعتبر ذلك . . . و لا حال عدمه )
ج : مىفرمايد : در ضمن يك مثال از شوق كه مرحلهء قبل از طلب ( تكليف ) و اراده بوده آن را آزمايش و ملاحظه كن . « 2 » شوق ممكن نيست كه تعلّق به معنون و فرد خارجى بگيرد .
هامش
( 1 ) - قبلا نيز گذشت ؛ براى قول به جواز اجتماع ناگزير از اتخاذ يكى از دو مبنا هستيم :
الف : حكم روى عنوان رفته و متعلّق تكليف ، عنوان بوده و نه افراد مصاديق خارجى ، به بيان ديگر ، حكم از عنوان سرايت به مضمون نمىكند .
ب : اگر حكم از عنوان سرايت به معنون كرده و متعلّق تكليف ، معنون باشد ، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود درنظر دقيق فلسفى .
مصنّف مبناى اوّل را اتخاذ كرده و مىفرمايد ؛ متعلّق تكليف اعمّ از آنكه امر باشد مثل « صلّ » و يا نهى باشد مثل « لا تغصب » روى طبيعت و عنوان رفته و مطلوب مولى در امر ، عبارت از عنوان و طبيعت نماز و در نهى ، عبارت از طبيعت و عنوان غصب بوده و نه فرد خارجى نماز و غصب ، به خلاف محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 249 » كه متعلّق احكام را فصل مكلّف و آن فرد خارجى دانسته و نه عنوان و اسم آن را . چنان كه محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 400 - 402 » نيز قول صاحب كفايه را اختيار كرده است .
( 2 ) - به بيان ديگر ؛ طلب بر دو نوع است :
الف : طلب تكوينى : كه عبارت از شوق بوده كه امرى نفسى و خصلت روانى مىباشد .
ب : طلب تشريعى : عبارت از امر و نهى مولى به ايجاد مطلوب نفسىاش مىباشد .