وجود دارد . يعنى لازمهء احراز وجود مناط هر دو حكم در مورد اجتماع وقتى است كه بين دو دليل ، دلالت التزاميّه نباشد و به بيان ديگر ، با وجود تكاذب دو دليل به جهت دلالت التزاميّهاشان ، نمىتوان وجود مناط هر دو حكم را در مورد اجتماع احراز كرد و مورد از باب تعارض مىشود . « 1 » ولى اگر دلالت التزاميّه نداشته و در نتيجه ؛ تكاذب هم نخواهند داشت ، « 2 » آنوقت ، احراز ملاك هريك از دو حكم ممكن و بلكه از راه تمسّك به اطلاق هر دو دليل ، حتمى بوده و مورد از مسئله اجتماع خواهد بود . « 3 »
377 - نظر محقّق نائينى در وجه فرق گذاشتن بين ابواب سهگانه چيست ؟
( و امّا شيخنا النّائينيّ . . . مع عدم المندوحة )
ج : مىفرمايد : ملاك محقّق نائينى بر محور حيثيّت لحاظ شده در عامّين من وجه مىباشد « 4 » به گونهاى كه اگر :
الف : حيثيّت در هر عامّين من وجه ، حيثيّت تعليليّه باشد . از آنجا كه موجب مىشود تا
هامش
( 1 ) - يعنى وقتى مورد تصادق مثل مورد « ح » باشد با توضيحى كه گذشت داراى دلالت التزاميه بوده و با دلالت التزاميهاشان همديگر را در مورد اجتماع نفى كرده و در نتيجه بينشان تعارض واقع مىشود .
به بيان ديگر ، دلالت التزاميهء هر دو دليل ، قرينه بر عدم وجود ملاك در هر دو مىشود .
( 2 ) - يعنى وقتى مورد تصادق مثل مورد « د » باشد با توضيحى كه گذشت داراى دلالت التزاميّه نبوده و آنوقت با وجود قيد مندوحه هر دو داراى ملاك بوده و داخل در باب اجتماع شده و با عدم مندوحه ، يكى از آن دو داراى ملاك بوده و داخل در باب تزاحم مىشود . به بيان ديگر ، نداشتن دلالت التزاميّه و وجود قيد مندوحه قرينه بر وجود ملاك در يكى از دو حكم بوده و نداشتن دلالت التزاميّه و عدم قيد مندوحه قرينه بر وجود ملاك در هر دو حكم مىباشد .
( 3 ) - يعنى وقتى مورد تصادق داراى دلالت التزاميّه و تكاذب نباشد و از طرفى مطلق باشند مثل « لا تغصب » و « صلّ » اطلاقشان اقتضاء مىكند كه همهء افرادشان داراى مصلحت و ملاك باشد ، در نتيجه ؛ مورد تصادق هم داراى مصلحت و هم داراى مفسده خواهد بود .
( 4 ) - « اجود التّقريرات 2 / 16 » .