صاحب كفايه ؛ احراز مناط هر دو حكم و عدم احراز آن را در مورد اجتماع ، مناط در فرق گذاشتن بين مسئلهء اجتماع و باب تعارض قرار داده « 1 » و حال آنكه مناط در نزد ما ، دلالت التزاميّه داشتن يا دلالت التزاميه نداشتن هريك از دو دليل نسبت به نفى حكم ديگرى بوده كه با وجود دلالت التزاميه ، داخل در باب تعارض مىشوند چون تكاذب بين دو دليل ، حاصل مىشود « 2 » و بدون دلالت التزاميه ، تعارضى نبوده و داخل در مسئلهء اجتماع مىشوند . « 3 »
376 - آيا جمع بين نظر صاحب كفايه و مصنّف ممكن است ، چگونه ؟
( و يمكن دعوى . . . مدلولهما المطابقىّ )
ج : مىفرمايد : فى الجملة مىتوان جمع بين دو مسلك كرد و گفت بين دو مسلك ، تلازم
هامش
- ملاك و مفسدهء غصب و اكرام فاسق هرچه بوده ، در مورد اجتماع يعنى نماز در مكان غصبى و نيز در عالم فاسق وجود دارد . در اين صورت است كه مورد تصادق از باب مسئلهء اجتماع خواهد بود كه اجتماعى مىگويد ؛ هر دو ملاك وجود دارد و هيچكدام اقوى نبوده و مكلّف هم عاصى و هم مطيع بوده و امتناعى مىگويد ؛ هر دو ملاك وجود دارد ولى يكى از اين دو اقواى در ملاك بوده و اگر ملاك و مفسدهء غصب اقوى بوده مىگويند ؛ نماز در دار غصبى و اكرام عالم فاسق فقط حرام بوده و نه واجب و اگر ملاك و مفسدهء نماز و اكرام عالم اقوى بوده مىگويند ؛ نماز در دار غصبى و اكرام عالم فاسق فقط واجب است و حرام نمىباشد .
امّا اگر هر دو ملاك وجود نداشته باشد با يكى ملاك دارد ولى نمىدانيم كدام بوده ، آنوقت از باب تعارض بوده و اگر يكى از اين دو ملاك وجود داشته باشد و بدانيم كدام يك بوده ، آنوقت از باب تزاحم بوده و اخذ به داراى ملاك مىشود .
( 1 ) - در نتيجه هر دو مورد « ح » و « د » مىتواند هم داخل در باب تعارض و هم داخل در باب تزاحم و هم داخل در باب اجتماع امر و نهى شود .
( 2 ) - يعنى مورد « ح » و تنها اين مورد داخل در باب تعارض مىباشد .
( 3 ) - يعنى مورد « د » و تنها اين مورد داخل در باب تزاحم يا اجتماع مىشود .