تعليليّتين » مىباشد .
و امّا اذا كانتا . . . بينهما و يدخلان حينئذ . . . دلالتهما الالتزاميّة : ضمير در « كانتا » به دو حيثيّت و در « بينهما » و در « يدخلان » و در « دلالتهما » به دليلين برگشته و مقصود از « حينئذ » يعنى « حين كون الحيثيّتين تقييديّتين » مىباشد .
ما فصّلناه . . . بينهما . . . معه . . . شرحها . . . لها . . . فيما ذكرناه الخ : ضمير مفعولى در « فصّلناه » به ماء موصوله به معناى تقرير و توضيح و در « بينهما » به دليلين و در « شرحها » و در « لها » به مناقشه و در « معه » به نائينى و ضمير مفعولى در « ذكرناه » به ماء موصوله به معناى بيان برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
375 - اعتقاد و نظر صاحب كفايه در وجه فرق گذاشتن بين ابواب ثلاثه چيست ؟
( فقد ذهب صاحب . . . فى مسألة الاجتماع )
ج : مىفرمايد : صاحب كفايه فرموده است : مورد باب اجتماع در عامين من وجه وقتى است كه مناط حكم در هريك از متعلّق امر و نهى ، مطلق بوده و شامل مورد تصادق و اجتماع نيز بشود . ولى اگر احراز مناط هريك از دو حكم در مورد تصادق نشده باشد بلكه علم اجمالى داريم كه تنها يكى از اين دو ، داراى ملاك بوده ولى تفصيلا نمىدانيم كه آن يكى كدام بوده ، آنوقت ، مورد از باب تعارض مىباشد . زيرا علم اجمالى ، موجب به كذب بودن يكى از اين دو و موجب تنافى و تعارض اين دو به نحو عرضى مىشود . « 1 » خلاصه آنكه ؛
هامش
( 1 ) - « كفاية الاصول 1 / 241 » البتّه ايشان در دو مقام بحث مىكنند . الف : مقام ثبوت ب : مقام اثبات .
در مقام ثبوت و در عالم واقع مىفرمايند ؛ مورد تصادق امر و نهى وقتى از باب مسئلهء اجتماع امر و نهى بوده كه ملاك هر دو حكم يعنى ملاك وجوب نماز يا اكرام عالم و ملاك حرمت غصب يا حرمت فاسق در مورد اجتماع نيز وجود داشته باشد . مثلا ملاك و مصلحت وجوب نماز يا اكرام عالم هرچه كه بوده و -