حكم در هريك از دو دليل امر و نهى تعلّق بگيرد به همان عملى كه ديگرى تعلّق گرفته و در نتيجه همديگر را تكاذب خواهند كرد ، آنوقت ، مورد داخل در باب تعارض مىشود . « 1 »
ب : حيثيّت در عامّين من وجه ، تقييديّه باشد ، آنوقت ، تعارض و تكاذبى نبوده و فقط در مقام امتثال بوده كه تلاقى و برخورد داشته كه اگر مندوحه در مقام امتثال باشد ، داخل در مسئلهء اجتماع مىشود . « 2 »
ج : حيثيّت در عامّين من وجه ، تقييديّه باشد ، آنوقت ، تعارض و تكاذبى نبوده و فقط در مقام امتثال بوده كه تلاقى و برخورد داشته كه اگر مندوحه در مقام امتثال نباشد ، داخل در باب تزاحم مىشود . « 3 »
هامش
( 1 ) - مثلا در « اكرم العالم » و « لا تكرم الفاسق » اگر حيثيّت در اين دو تعليليّه باشد معنايش آن است ؛ آنكه موضوع وجوب اكرام و حرمت اكرام بوده عبارت از آن فرد خارجى بوده و نه علم و فسق . يعنى آنچه كه وجوب اكرام دارد عبارت از فرد خارجى بوده و نه علمش ولى علمش به عنوان دليل وجوب اكرام دخالت دارد . موضوع در حرمت اكرام نيز عبارت از فرد خارجى فاسق بوده و نه فسق او ولى فسق به عنوان دليل حرمت اكرام دخالت دارد . در نتيجه ؛ فرد عالم فاسق ، يك فرد بوده و ذات عمل نيز يكى مىباشد و محال است كه هم وجوب داشته باشد و هم حرمت . بنابراين ، علم اجمالى پيدا مىكنيم به كذب يكى يا هر دو دليل و داخل در باب تعارض مىشوند .
( 2 ) - مثلا در « صلّ » و « لا تغصب » اگر حيثيّت در اين دو تقييديّه باشد ، معنايش آن است كه عنوان صلاتى و عنوانى غصبى نيز داخل در موضوع حكم مىباشد . يعنى عمل ، واجب است به لحاظ عنوان صلاتى و عمل با حيثيّت غصبى ، موضوع حرمت مىباشد . بنابراين ، عمل خارجى يعنى نماز در دار غصبى به لحاظ حيثيّت صلاتى يك عمل و به لحاظ حيثيّت صلاتى ، عمل ديگر بوده و در نتيجه ؛ دو موضوع بوده و ذات عمل به لحاظ هر حيث ، تحت يك حكم مىرود و تعارضى در كار نيست . و وقتى تعارضى در كار نبود اگر قيد مندوحه باشد ، داخل در مسئلهء اجتماع مىشود . و اگر مندوحه نبود ، داخل در مسئلهء تزاحم مىشود .
( 3 ) - در پاورقى قبلى توضيحش گذشت .