ديگرى ) است . پس با اين دلالت ، حاصل مىشود تكاذب بين دو دليل ، پس تعارض مىكنند ( دو دليل ) و بدون آن ( دلالت التزاميّه ) تعارضى نيست ، پس داخل مىشود مورد در مسئلهء اجتماع .
و ممكن است ادّعاى تلازم بين دو مسلك اجمالا ، زيرا همانا با تكاذب داشتن دو دليل از ناحيهء دلالت التزاميّهء اين دو ( دليلين ) احراز نمىشود وجود مناط دو حكم در مورد اجتماع ، همانطورىكه با تكاذب نداشتن اين دو ( دليلين ) ممكن است احراز وجود مناط براى هريك از دو حكم در مورد اجتماع ، بلكه چارهاى نيست از احراز مناط دو حكم به مقتضاى اطلاق دو دليل در مدلول مطابقى اين دو ( دليلين ) .
و اما شيخ ما نائينى : هرآينه گرويده است به « اينكه همانا مناط داخل بودن مورد در باب تعارض ، اينكه باشد دو حيثيّت در عامّين من وجه ، حيثيّت تعليليّه ، زيرا همانا در اين هنگام ( حيثيّت تعليليّه بودن دو حيثيّت ) تعلّق مىگيرد حكم در هريك از اين دو ( دليلين ) به خود آنچه ( عملى ) كه تعلّق مىگيرد به آن ( عمل ) ديگرى ، پس تكاذب دارند ( دو دليل ) ، و امّا وقتى باشند ( دو حيثيّت ) تقييديّه : پس واقع نمىشود تعارض بين اين دو ( دليلين ) ، و داخل مىشوند ( دو دليل ) در اين هنگام « حيثيّت تقييديّه بودن دو حيثيّت ) در مسئلهء اجتماع با مندوحه و در باب تزاحم با عدم مندوحه » .
و ما مىگوييم : در دو حيثيّت تقييديّه ، وقتى باشد بين دو دلالت ، تكاذب به خاطر دلالت التزامى اين دو ( دليلين ) بر نفى حكم ديگرى - بر نحو آنچه ( تقريرى ) كه تفصيل داديم آن ( تقرير ) را - پس همانا تعارض بين اين دو ( دليلين ) ناچارا واقع است و نوبت نمىرسد در اين مورد براى داخل شدن در مسئلهء اجتماع . و براى ما مناقشهاى با او ( نائينى ) است در صورت حيثيّت تعليليّه كه طولانى مىشود شرح آن ( مناقشه ) ، و مهم نيست ما را تعرّض براى آن ( مناقشه ) الآن ، و در آنچه ( بيانى ) كه ذكر كرديم آن ( بيان ) را كفايت است
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 832
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٣٢