مع المندوحة ، و في باب التّزاحم مع عدم المندوحة » .
و نحن نقول : فى الحيثيّتين التّقييديّتين اذا كان بين الدّلالتين تكاذب من اجل دلالتهما الالتزاميّة على نفى الحكم الآخر - على نحو ما فصّلناه - فانّ التّعارض بينهما لا محالة واقع ، و لا تصل النّوبة في هذا المورد للدّخول في مسألة الاجتماع . و لنا مناقشة معه في صورة الحيثيّة التّعليليّة يطول شرحها ، و لا يهمّ التّعرّض لها الآن ، و فيما ذكرناه الكفاية و فوق الكفاية للطّالب المبتدئ .
ترجمه :
[ گرايش صاحب كفايه به اينكه نمىباشد مورد ، از باب اجتماع . . . ]
پس هرآينه گرويده است صاحب كفايه به « اينكه همانا نمىباشد مورد ، از باب اجتماع مگر وقتى كه احراز شود در هريك از دو متعلّق ايجاب و حرمت ، مناط حكم آن ( هريك از متعلّق ايجاب و حرمت ) مطلقا ، حتّى در مورد تصادق و اجتماع ، و امّا وقتى احراز نشود مناط هريك از دو حكم در مورد تصادق با علم داشتن به مناط يكى از دو حكم بدون تعيين ، پس مورد مىباشد ( مورد ) از باب تعارض ، به دليل علم اجمالى در اين هنگام ( عدم احراز مناط هركدام در مورد تصادق ) به دروغ بودن يكى از دو دليلى كه موجب تنافى بين اين دو ( دليلين ) است عرضا » . اين ( تقرير ) خلاصهء رأى او « صاحب كفايه رحمه اللّه ) است . پس قرار داده است ( صاحب كفايه ) احراز كردن مناط دو حكم را در مورد اجتماع و عدم آن ( احراز كردن مناط ) را ، آن ( احراز يا عدم احراز مناط ) را مناط در فرق گذاشتن بين مسئلهء اجتماع و باب تعارض ، درحالىكه همانا مناط در نزد ما در فرق گذاشتن بين اين دو ( باب تعارض و مسئلهء اجتماع ) آن ( مناط ) دلالت داشتن دو دليل به واسطهء دلالت التزاميّه بر نفى حكم ديگرى و عدم آن ( دلالت التزاميّه بر نفى حكم