الف : اجتماع امر و نهى جايز مىباشد ، آنوقت ، مكلّف هم مطيع و هم عاصى مىباشد .
ب : اجتماع امر و نهى جايز نبوده و جانب امر را مقدّم دانست ، آنوقت ، مكلّف فقط مطيع خواهد بود .
ج : اجتماع امر و نهى جايز نبوده و جانب نهى را مقدّم داشت ، آنوقت ، مكلّف فقط عاصى خواهد بود .
374 - اگر اخذ عنوان در خطاب به نحو دوّم ( عموم بدلى ) بوده و مكلّف در مقام جمع بين اين دو ، مندوحه نداشته ، داخل در كدام يك از باب تزاحم يا مسئلهء اجتماع امر و نهى مىشود و نتيجهء مترتب برآن چيست ؟ ( و ان كان الثّانى . . . وجه التّفريق )
ج : مىفرمايد : اگر مكلّف ، مندوحه نداشته و ناگزير از جمع بين اين دو به غير سوء اختيار بوده است ، در اين صورت ، داخل در باب تزاحم مىشود . زيرا فرض ، آن است كه دو دليل در مقام جعل و انشاء باهم تعارضى نداشته و تنافىاشان در مقام امتثال بوده و با توجه به نداشتن مندوحه نيز قدرت بر امتثال هر دو ندارد . بنابراين ، بين دو دليل تزاحم شده و از دو حال خارج نيست :
الف : هر دو در ملاك ، متساوى بوده و هيچيك از ديگرى ، اقواى در ملاك نباشد . جاى تخيير است .
ب : يكى از ديگرى ، اقواى در ملاك باشد . بايد اخذ به دليلى شود كه راجح بوده و ملاكش اقوى مىباشد .
مصنّف در پايان مىفرمايد : تقريرى كه در مقام فرق بين ابواب سهگانه بيان شد ، حقّ در وجه اختلاف بين اين سه بوده و قابل استناد مىباشد . و شايد همين وجه را از لابلاى كلمات بزرگان از اساتيد استفاده كرد ، هرچند عباراتشان در تصريح به اين وجه ، قاصر مىباشد .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 829
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٢٩