در اين مورد نمود . چرا كه مورد اين دو باب در وقتى است كه هر دو دليل نسبت به مورد التقاء شموليّت داشته و حجّيّت آنها باقى است . يعنى در مقام جعل و تشريع باهم تنافى و تعارضى ندارند ، بلكه در مقام امتثال است كه باهم تنافى پيدا مىكنند . « 1 »
372 - اگر اخذ عنوان در خطاب به نحو دوّم يعنى به نحو عموم بدلى باشد ، رابطهء بين دليل امر با دليل نهى كدام يك از اقسام سهگانهء تعارض ، تزاحم و مسئلهء اجتماع خواهد بود ، چرا ؟ ( و ان كان العنوان . . . من الجمع بينهما )
ج : مىفرمايد : اگر عنوان اخذشده در خطاب شارع به نحو ثانى باشد ، « 2 » اين مورد از موارد تزاحم يا مسئلهء اجتماع بوده و از موارد تعارض بين دو دليل نخواهد بود . مثالش ، آن است كه مولى در خطاب امر بفرمايد : « صلّ » و در خطاب نهى بفرمايد : « لا تغصب » و فرض ، آن است كه امر و نهى رفته روى طبيعت نماز و غصب و مطلوب او فقط ايجاد يا انعدام طبيعت بوده و ناظر به افراد و مشخّصات آنها نبوده تا خطاب امر به دلالت التزاميّهاش ، ظهور در وجوب حتّى در مورد غصب داشته و نافى حكم حرمت غصب در مورد نماز در مكان غصبى باشد و يا خطاب نهى به دلالت التزاميّهاش ، ظهور در حرمت حتّى در مورد نماز داشته و نافى حكم وجوب نماز در مورد غصب باشد . به بيان ديگر ، در مثل اين دو دليل ، هريك از دو عنوان اخذشده در عمومش ، اجنبى از ديگرى بوده و به واسطهء دلالت التزاميّهاشان ، متعرّض و نافى حكم ديگرى نبوده و همديگر را در مقام جعل و تشريع تكذيب نمىكنند . بنابراين ، مدلول مطابقىاشان كه باهم تعارض نداشته و نحوهء اخذشان نيز به گونهاى بوده كه دلالت التزاميّه براى هيچكدام نبوده تا به جهت دلالت التزاميّه ، متعرّض حكم ديگرى باشند . « 3 » آرى ، در مقام امتثال ، هريك از اين دو عنوان مىتوانند
هامش
( 1 ) - توضيح فرق بين باب تعارض با باب تزاحم و مسئلهء اجتماع در چهارمين پاورقى قبلى گذشت .
( 2 ) - يعنى متعلّق تكليف در امر و نهى و نسبت بين اين دو در اين نحو به صورت « د » باشد كه توضيحش گذشت .
( 3 ) - زيرا مطلوب در عموم بدلى براى مولى صرف وجود طبيعت يا انعدام طبيعت بوده و ناظر به افراد و -