تقرير يادشده بوده و در « بينهما » به تعارض و تزاحم برمىگردد .
و لعلّه . . . استفادته . . . كلماتهم . . . عباراتهم تضيّق . . . بذلك الخ : ضمير در « لعلّه » و در « استفادته » به « هذا » يا به حقّ و در « كلماتهم » و « عباراتهم » به اصوليّون و در « تضيّق » به « عباراتهم » برگشته و مشار اليه « بذلك » به « هذا » يا به حقّ برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
371 - تحقيق مصنّف در خصوص اخذ عنوان به نحو اوّل ( به نحو عموم استغراقى ) چه بوده و بيانشان در اينكه اين نحو از اخذ عنوان ، داخل در باب تعارض بوده و نه تزاحم و مسئلهء اجتماع چيست ؟
( و التّحقيق انّ التّعارض . . . فى مقام الجعل و التّشريع )
ج : مىفرمايد : تحقيق كلام ، آن است كه عنوان عامّين من وجه وقتى به نحو عموم استغراقى در هريك از دو دليل اخذ شود به جهت دلالت التزاميّهاشان باهم تعارض پيدا كرده و همديگر را تكاذب مىكنند . و گرنه به جهت صرف دلالت مطابقىاشان ، نه تكاذبى باهم داشته و نه تعارضى با يكديگر دارند . « 1 » بنابراين ، تا زمانى كه به واسطهء دلالت التزاميّهاشان ، نفى مدلول ديگرى لازم نيايد ، تعارضى باهم نداشته و تنافىاشان در اين صورت نيز تنافى بالعرض بوده و نه بالذّات . « 2 »
نتيجه آنكه ؛ دانسته مىشود كه اگر عنوان به نحو اوّل در خطاب اخذ شود ، اين فرض ، منحصر در مورد تعارض بين دو دليل بوده و نوبت به تزاحم بين دو حكم و به نزاع در جواز اجتماع امر و نهى نمىرسد . زيرا مقتضاى قاعده در باب تعارض ، تساقط هر دو دليل از حجّيّت داشتن نسبت به مورد التقاء بوده و هيچكدام از دو دليل صادر نشده و بنابراين ، نه وجوبى و نه حرمتى وجود ندارد . بنابراين ، نمىتواند فرض تزاحم يا مسألهء جواز اجتماع را
هامش
( 1 ) - تنافى و تعارض بالذّات اين نحو ، وقتى بود كه متعلّق تكليف در امر و نهى و نسبت بين اين دو به نحو صورت « الف » باشد كه توضيحش گذشت .
( 2 ) - توضيح در پاورقىهاى قبلى مشروحا گذشت .