وجه اشكال در فرق گذاشتن بين اين سه باب ، آن است كه قطعا از موارد تعارض بين دو دليل ، موردى است كه نسبت بين دو دليل امر و نهى ، عموم خصوص من وجه بوده و اين نسبت عموم و خصوص من وجه بودن نيز از ناحيهء عموم من وجه بودن بين متعلّق امر با متعلّق نهى مىباشد . يعنى عموم من وجهى كه بين عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه واقع مىشود . از طرفى از موارد تزاحم نيز عموم من وجه بودن بين امر و نهى از جهت متعلّق امر و نهى و عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه بودن مىباشد . چنان كه مورد مسئلهء اجتماع نيز منحصر است به جايى كه بين عنوان مأمور به و منهى عنه عموم من وجه باشد . بنابراين ، روشن مىشود كه يك مورد كه عبارت از عموم من وجه بودن بين متعلّق امر با متعلّق نهى بوده ، مىتواند هم مورد براى باب تعارض و هم براى تزاحم و هم براى مسئلهء اجتماع امر و نهى باشد . در اين صورت است كه مشكل نمايان مىشود كه فارق و وجه تمايز بين آنها چيست ؟ يعنى چگونه مشخّص شود كه اين عموم من وجه از باب تعارض يا از باب تزاحم و يا از مسئلهء اجتماع امر و نهى مىباشد .
در توضيح مطلب بايد گفت ؛ فرض عموم من وجه در متعلّق امر و نهى در موردى است كه دو عنوان در يك فعل و يك مورد باهم برخورد كرده و جمع شوند اعم از اينكه عنوان ، نسبت به فعل از قبيل عنوان با معنون ( اسم با مسمّى ) يا از قبيل كلّى با افرادش باشد .
هامش
- فاسق نبوده و مصداق و افراد جداگانه نهى عبارت از افراد جاهل فاسق بوده و مصداق يا افراد مشترك عبارت از عالم فاسق مىباشد .
حال بحث در اين مصداق مشترك است كه آيا مصداق مشترك در اين دو خطاب در هر دو صورت از مسائل باب تعارض يا تزاحم يا مسئلهء اجتماع بوده و يا باهم فرق دارند و يكى از صورت « ح » بوده از مسائل باب تعارض و صورت « ح » با توجه به قيد مندوحه از مسائل باب اجتماع و با توجه به عدم قيد مندوحه از مسئلهء باب تزاحم خواهد بود . بنابراين ، از شش صورت يادشده فقط اين دو صورت است كه مصداق مشتركشان در ظاهر مىتواند مسئلهء هر سه باب قرار گيرد و بايد وجه فرق آن را بيان كرد .