ولى عنوان اخذشده در متعلّق خطاب از جهت عمومش به دو نحو مىتواند باشد كه با توضيح اين دو مىتوان به بيان فرق بين باب تعارض و تزاحم و مسئلهء اجتماع پرداخت .
367 - نحو اوّل از اخذ عنوان به نحو عموم در خطاب ( امر و نهى ) چگونه بوده ، نام آن چه بوده و نتيجهء اين نحو از اخذ عنوان چيست ؟ ( 1 - ان يكن ملحوظا . . . حكم مناف لحكمه )
ج : مىفرمايد : آن است كه عموميّت عموم عنوان اخذشده در هريك از امر و نهى به گونهاى لحاظ شود كه فانى در مصاديقش باشد به گونهاى كه دربر بگيرد همهء افراد را با توجه خصوصيّات و مشخّصاتى كه داشته و عموم عنوان در هريك از امر و نهى شامل موضع و مورد التقاء محكوم به حكم ديگرى بشود . در اين صورت ، عنوان در هريك از خطاب در حكم متعرّض به حكم خصوص موضع التقاء مىشود هرچند شمول اين عنوان نسبت به موضع التقاء ، متوقّع الحدوث بوده و در آينده محقّق شود . به گونهاى كه شأن اين موضع التقاء به گونهاى است كه متكلّم در خطابش بايد به آن گاهى دهد . بنابراين ، اخذ عنوان بر وجهى است كه دربرگيرندهء همهء افراد به لحاظ مصاديق متعدّد و خصوصيّات و مشخصات آنها بوده براى غرضى كه متكلّم در آگاهانيدن به آن دارد . براى آنكه ؛ مطلب براى شما روشنتر و آسانتر شود مىتوانيد ؛ عموم اين عنوان اخذشده در خطاب امر و نهى را « عموم استغراقى » بناميد ، چنان كه بعضى از اصوليّون نيز همينگونه ناميدهاند . « 1 » نتيجه آنكه :
الف : اخذ عنوان در خطاب يعنى در امر و در نهى به نحو عموم استغراقى بوده كه عنوان ، شامل همهء افراد و مصاديق با هر خصوصيّتى كه دارند مىشود .
ب : عنوان در هريك از امر و نهى به جهت عموم استغراقى كه داشته در حكم متعرّض و
هامش
( 1 ) - يعنى صورت « ح » كه در پاورقى اوّل توضيحش گذشت .