369 - اگر اخذ عنوان در خطاب به نحو اوّل باشد ، چه نتيجه و اثرى برآن مترتّب مىشود ؟ ( فان كان العنوان . . . و خصوصيّات المصاديق )
ج : مىفرمايد : در اين صورت ، عامّ هر عنوان نسبت به موضع التقاء ، حجّت است همانطورىكه نسبت به ساير افرادش ، حجّت است . به اين معنا كه عام هر عنوان به دلالت التزامىاش نفىكنندهء هر حكم ديگرى بوده كه مخالف حكم عامّ نسبت به افراد و خصوصيّات مصاديقش مىباشد . « 1 »
370 - اگر اخذ عنوان در خطا به نحو اوّل باشد ، رابطهء بين دليل امر با دليل نهى كدام يك از اقسام سهگانهء تعارض ، تزاحم و مسئلهء اجتماع خواهد بود ، چرا ؟
( و فى هذه الصّورة . . . الى موضع الالتقاء )
ج : مىفرمايد : بديهى است كه رابطه به نحو تعارض بوده و بين دليل امر با دليل نهى در مقام جعل و تشريع ، تعارض واقع مىشوند . « 2 » زيرا هركدام از دو دليل به دلالت التزاميّهاشان ، تكذيب مىكنند موضع التقاء را نسبت به حكم ديگرى . به بيان ديگر ، هركدام به دلالت التزاميّهاشان صدق حكم دليل ديگر را بر مصداق و مورد التقاء تكذيب مىكنند . « 3 »
هامش
( 1 ) - توضيحش در دوّمين پاورقى قبلى گذشت .
( 2 ) - يعنى صورت « ح » داخل در باب تعارض مىباشد . توضيح آنكه فرق باب تعارض با تزاحم و مسئلهء اجتماع آن است كه تنافى دو دليل باهم در باب تعارض در مقام جعل و انشاء بوده و به اين معناست كه يكى از اين دو خطاب يا هر دو آنها از شارع صادر نشده و دروغ است . ولى تنافى در باب تزاحم و مسئلهء اجتماع در مقام جعل و انشاء نمىباشد . يعنى يقين به صدور هر دو خطاب از شارع داريم ولى در مقام امتثال باهم تنافى پيدا كرده و امتثالش براى مكلّف ، مقدور نمىباشد .
( 3 ) - يعنى تعارضشان نيز تعارض بالعرض و نه بالذّات مىباشد .