بيانكنندهء حكم هريك از افرادش به دلالت مطابقى بوده و در نتيجه به دلالت التزامى ، نفى مىكند هر حكمى را كه در تنافى با حكم اين عنوان نسبت به افرادش باشد . « 1 »
368 - نحوهء دوّم از اخذ عنوان به نحو عموم در خطاب ( امر و نهى ) چگونه و نام آنچه بوده و نتيجهء اين نحو از اخذ عنوان چيست ؟
( 2 - ان يكون العنوان . . . كما صنع بعضهم )
ج : مىفرمايد : آن است كه عموم عنوان در هريك از خطاب و امر و نهى ، به طبيعت عنوان ، نسبت داده شده و فانى در مطلق وجود طبيعت باشد بدون اينكه ملاحظهء عموم نسبت به همهء افراد بشود . به عبارت ديگر ، در مقام امر كردن به وجود دادن طبيعت ، ملاحظهء مصاديق متعدّد و مشخّصات نشده ، چنان كه در نهى از وجود دادن طبيعت نيز ملاحظهء وجود طبيعت ديگرى نشده است . به بيان ديگر ، مطلوب در امر و نهى ، صرف وجود دادن طبيعت مىباشد براى روشنتر شدن مطلب ، اين عموم عنوان اخذشده در خطاب امر و نهى را « عموم بدلى » بايد ناميد . « 2 » چنان كه بعضى از اصوليّون نيز همينگونه ناميدهاند . نتيجهء اين نحو اخذ از عموم عنوان در خطاب ، بعدا خواهد آمد .
هامش
( 1 ) - مثلا خطاب : « اكرم العلماء » مىگويد ؛ همهء علماء و از جمله ، افراد عالم فاسق را بايد اكرام كرد و وجوب اكرام دارد . خطاب « لا تكرم الفسّاق » مىگويد ؛ همه افراد فاسق و از جمله ، عالم فاسق را نبايد اكرام كرد و حرمت اكرام دارد . بنابراين ، هريك از دو خطاب به دلالت مطابقىاشان كه توضيح داده شد ، باهم برخوردى ندارند بلكه به جهت دلالت التزاميّهاشان متعرّض فرد و مصداق مشترك بوده كه هركدام از دو خطاب آن را شامل مىشود . در نتيجه ، به نحو عرضى يعنى به دلالت التزاميّهاشان نفى حكم ديگرى از مصداق مشترك مىكند . يعنى خطاب در امر مىگويد ؛ علماى فاسق كه به لحاظ خطاب نهى ، وجوب اكرام نداشته بلكه حرمت اكرام ندارند ، نه آنكه حرمت اكرام ندارند بلكه وجوب اكرام دارند و خطاب در نهى مىگويد ؛ همين علماى فاسق كه به لحاظ خطاب امر ، وجوب اكرام دارند ، نه آنكه وجوب اكرام نداشته بلكه حرمت اكرام دارند .
( 2 ) - يعنى صورت « د » كه در پاورقى اوّل توضيحش گذشت .