گفتيم ؛ نزاع ما در مسئله ، نزاع جهتى نبوده « 1 » و بنابراين ، مادامىكه نزاع در عدم جواز واقع نشود بر صورتى كه مندوحه نبوده ، بايد گفت ؛ اين صورت از محلّ نزاع در مسئله اجتماع خارج خواهد بود . « 2 » پس حقّ با مشهور بوده و عنوان مسئله را بايد مقيّد به قيد مندوحه كرد . چنان كه بعضى از اصوليّون انجام دادهاند .
متن :
الفرق بين بابى التّعارض و التّزاحم و مسألة الاجتماع من المسائل العويصة مشكلة التّفرقة بين باب التّعارض و باب التّزاحم ، ثمّ بينهما و بين مسألة الاجتماع . و لا بدّ من بيان الفرق بينها لتنكشف جيّدا حقيقة النّزاع في مسألتنا « مسألة الاجتماع » . وجه الاشكال فى التّفرقة انّه لا شبهة في انّ من موارد التّعارض بين الدّليلين ما اذا كان بين دليلى الامر و النّهى عموم و خصوص من وجه ، و ذلك من اجل العموم من وجه بين متعلّقى الامر و النّهى ، اى العموم من وجه الّذي يقع بين عنوان المأمور به ، و عنوان المنهىّ عنه ، بينما انّ التّزاحم بين الوجوب و الحرمة من موارده ايضا العموم من وجه بين الامر و النّهى من هذه الجهة . و كذلك مسألة الاجتماع
هامش
- معنون شد و اينكه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود تا در نتيجه صدور آن از مولاى حكيم ممكن بوده و تالى فاسد نداشته باشد ، آنوقت است كه در مقام امتثال بايد قيد مندوحه را معتبر دانست .
( 1 ) - يعنى گفتيم كه مسئلهء « تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ؟ » جزء موضوع و حيثيّت تقييديّه براى مسئلهء اجتماع امر و نهى نبوده تا آنهم مورد بحث باشد .
( 2 ) - يعنى اگر مندوحه براى مكلّف نباشد ، اصلا اجتماعى نيست تا بحث از جواز و امتناع آن شود ، بلكه مسئله داخل در باب تزاحم و اخذ به اهمّ خواهد بود . يعنى قطعا يك تكليف كه آنهم تكليف اهمّ بوده فعليّت خواهد داشت .