مأمور به را انجام ندهد ناچارا ، نهى را معصيت كرده و مرتكب آن شده است و اگر بخواهد مأمور به را ترك كند تا مرتكب نهى نشود ، مرتكب معصيت و مخالفت با امر شده است .
پس تزاحم بين امر و نهى واقع مىشود و قهرا يكى از آن دو كه اهمّ بوده فعليّت خواهد داشت . « 1 »
365 - چرا قيد مندوحه براى نزاع معتبر بوده و تعريض مصنّف به صاحب كفايه چيست ؟ ( و ظاهر انّ . . . كما صنع بعضهم )
ج : مىفرمايد : صاحب كفايه ، نزاع در مسألهء اجتماع را جهتى دانسته است . يعنى گفته است ؛ وجود و عدم قيد مندوحه يكسان بوده و نيازى به آن نداريم . زيرا بحث ما در باب « اجتماع امر و نهى » از حيث آن است كه آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود تا حكم به جواز اجتماع شود يا موجب تعدّد معنون نمىشود تا حكم به جواز اجتماع نشود اعمّ از اينكه مندوحهاى باشد يا نباشد . چرا كه اين جهت مورد بحث نيست . « 2 » ولى
هامش
- و مجمع بين دو عنوان از جانب شارع در وقتى كه مكلّف ناگزير به جمع آن دو باشد ، تكليف به امر غير مقدور كه امرى قبيح و صدورش از شارع حكيم مستحيل بوده مىباشد .
( 1 ) - يعنى مستحيل بودن تكليف به غير مقدور ، قرينه است كه تنها يكى از اين دو در اين صورت ، فعليّت خواهد داشت . بنابراين ، يا نماز ، فعليّت دارد و حرمت غصب در مقام شأنيّت مىماند اگر نماز ، اهمّ باشد و يا حرمت غصب اهمّ بوده و فعليّت داشته و وجوب نماز در مقام شأنيّت خواهد بود .
( 2 ) - « كفاية الاصول 1 / 239 » يعنى بحث در تكليف محال بودن است . به عبارت ديگر ؛ تكليف به محال بودن يا تكليف به محال نبودن ، بعد از آن است كه اصل تكليف را محال ندانيم . به بيان ديگر ؛ وقتى قائل شد به اينكه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود و حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند ، آنوقت صدور چنين حكمى از شارع ذاتا محال است . زيرا اجتماع نقيضين يعنى اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در ارادهء مولى نسبت به شىء واحد شده كه محال است . خلاصه آنكه ؛ صدور چنين حكمى از شارع داراى تالى فاسد مىباشد . آرى ، اگر قائل به عدم سرايت حكم از عنوان به -