آرى ، اصوليّون ناچارند از اين موضوع كه آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ، بحث كنند به دليل آنكه اين بحث در جاى ديگر مطرح نمىشود « 1 » ولى اين موضوع هيچوقت محلّ نزاع در مسئلهء اجتماع نمىباشد بلكه اين موضوع ، مستند براى نزاع در يكى از دو احتمال خواهد بود .
363 - واژه و كلمهء ديگرى كه بايد آن را توضيح داد چه بوده و به چه معناست ؟
( قيد المندوحة ذكرنا . . . بسوء اختيار المكلّف )
ج : مىفرمايد : قيد مندوحه بوده كه قبلا هم گفتيم ؛ بعضى از اصوليّون « 2 » نزاع در مسألهء اجتماع را مقيّد به وجود مندوحه در مقام امتثال دانستهاند .
معناى مندوحه ، آن است كه مكلّف متمكّن و قدرت از امتثال امر در مورد ديگرى غير از مورد اجتماع را داشته باشد . يعنى مكلّف مىتوانسته مثلا نمازش را در غير مكان غصبى بخواند و بين اين دو را جمع نكند ولى با سوء اختيارش ، موجب جمع بين دو عنوان شده و نظر اصوليّونى كه موضع نزاع را مقيّد به اين قيد كردهاند نيز همين است .
364 - چرا موضع نزاع مقيّد به اين قيد شده و سرّ آن چيست ؟
( و انّما قيّد . . . بين الامر و النّهى )
ج : مىفرمايد : زيرا هر دو طرف اتّفاق نظر دارند كه در صورت نبودن مندوحه يعنى در صورتى كه امتثال امر ، منحصر در مورد اجتماع بوده ولى نه به واسطهء سوء اختيار مكلّف ، اجتماع امر و نهى جايز نيست . زيرا در صورت انحصار ، فعليّت داشتن هر دو تكليف ، مستحيل است . چرا كه امتثال اين دو باهم مستحيل است . « 3 » زيرا مكلّف اگر بخواهد
هامش
( 1 ) - زيرا از مبادى تصديقيّهء مسئلهء اجتماع امر و نهى كه يك مسئلهء اصوليّه بوده مىباشد و بايد در علم اصول از آن بحث شود .
( 2 ) - چنان كه صاحب فصول در « الفصول الغرويّه / 124 » همچون مشهور آن را معتبر دانسته است .
( 3 ) - زيرا فعلى بودن هر دو تكليف و به عبارت ديگر ، متوجّه كردن امر و نهى فعلى به مصداق مشترك -