كردهاند كه آيا اجتماع امر و نهى جايز است يا نه ؟ و نگفتهاند ؛ آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ؟
362 - با توجه به توضيح يادشده ، مناقشه در كلام صاحب كفايه كه عنوان بحث را از جواز اجتماع امر و نهى به متعدّد شدن معنون به واسطه تعدد عنوان و عدم آن ارجاع دادهاند چگونه روشن مىشود ؟ ( و من هنا تتجلّى . . . فى موضع آخر )
ج : مىفرمايد : از توضيح يادشده ، مناقشهء در كلام صاحب كفايه « 1 » كه محلّ بحث در مسألهء اجتماع را به بحث از مستدعى بودن تعدّد عنوان براى تعدّد معنون و عدمش قرار داده ، روشن و آشكار مىشود . زيرا فرق است بين موضوعى كه محلّ نزاع بوده با موضوعى كه نزاع بنا بر يكى از دو احتمال برآن مبتنى است . بنابراين ، نبايد بين اين دو را خلط كرده و يكى را به ديگرى ارجاع داد . « 2 »
هامش
- گفته شده است : « الخمر حرام لانّه مسكر » يا « اكرم زيدا لانّه عالم » در اينجا حكم حرمت و وجوب اكرام رفته روى ذات خمر و زيد و مسكريّت و عالم بودن ، حيثيّت تعليليّه يعنى علّت براى ترتّب حكم بر اين ذوات مىباشند .
حيثيّت تقييديّه : آن است كه حكم رفته روى ذات موضوع ولى اين حيثيّت نيز تمام موضوع يا جزء موضوع مىباشد . مثل آنكه گفته شود : « الخمر المسكر حرام » يا « المسكر حرام » و يا گفته شود : « اكرم زيدا العالم » . كه حيثيّت مسكريّت در يكى جزء موضوع و در ديگرى تمام موضوع بودن و حيثيّت عالم بودن ، جزء موضوع مىباشد .
حال در مسئلهء اجتماع امر و نهى نيز موضوع بحث عبارت از جواز و عدم جواز اجتماع بوده و مسئلهء « تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشود يا خير » حيثيّت تعليليّه براى مسئلهء اجتماع داشته و علّت براى هريك از قول به جواز و عدم جواز مىباشد و جزء موضوع و حيثيّت تقييديّه ندارد .
( 1 ) - « كفاية الاصول 1 / 234 » .
( 2 ) - يعنى صاحب كفايه ، مسئلهء « تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشود يا خير را حيثيّت تقييديّه براى مسئلهء اجتماع امر و نهى دانسته و حال آنكه ، حيثيّت تعليليّه دارد . چنان كه توضيحش در دوّمين پاورقى قبلى گذشت .