تزاحم بين وجوب و حرمت از موارد آن ( تزاحم ) همچنين ( مثل تعارض ) عموم من وجه بين امر و نهى است از اين جهت ( بين عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه ) و همچنين ( مثل اين دو ) مسئلهء اجتماع ، مورد آن ( مسئلهء اجتماع ) منحصر است در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد بين دو عنوان مأمور به و منهى عنه ، عموم من وجه .
پس روشن مىشود همانا مورد واحد - و آن ( مورد واحد ) مورد عموم من وجه بين دو متعلّق امر و نهى است - صحيح است اينكه باشد ( مورد واحد ) مورد براى تعارض و باب تزاحم و مسئلهء اجتماع ، پس چيست جداكننده و فرق گذرانده ؟ پس مىگوييم : همانا عموم من وجه همانا فرض مىشود ( عموم من وجه ) بين دو متعلّق امر و نهى در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد دو عنوان ، برخورد مىكنند ( دو عنوان ) در فعل واحد ، اعمّ از اينكه باشد عنوان نسبت به فعل از قبيل عنوان و معنونش ( عنوان ) يا از قبيل كلّى و فرد آن ( كلّى ) و اين ( نحوهء عموم من وجه و التقاء در آن ) بديهى است . ولى همانا عنوان اخذ شده در متعلّق خطاب از جهت عموم اين ( عنوان ) بر دو نحو است :
1 - اينكه باشد ( عنوان ) ملحوظ در خطاب ، فانى در مصاديق اين ( عنوان ) بر وجهى كه شامل است ( عنوان ) همهء افراد را به لحاظ آنچه كه براى آنها ( افراد ) است از افراد متعدّده و مميّزات ، پس مىباشد ( عنوان ) شامل در گسترهاش ( عنوان ) براى موضع برخورد با عنوان محكوم به حكم ديگر ، پس شمرده مىشود ( خطاب ) در حكم متعرّض براى حكم خصوص موضع التقاء ، و هرچند [ باشد شمول ] از جهت بودن موضع التقاء . متوقّع الحدوث بر وجهى كه مىباشد از شأن اين ( موضع التقاء ) اينكه آگاهى دهد برآن ( موضع التقاء ) متكلّم در خطابش ( متكلّم ) ، پس مىباشد اخذ عنوان بر وجهى كه گستره دارد ( عنوان ) همهء افراد را به لحاظ آنچه كه براى آنها ( افراد ) است از افراد متعدّده و مميّزات براى اين غرض از آگاهانيدن و نحو آن ( تنبيه ) و در مضايقه قرار نمىدهيم شما را اينكه بناميد مثل اين عموم را « عموم استغراقى » همانطورىكه انجام دادهاند بعضى از ايشان
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 809
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٠٩