نزاع را توضيح داديم و اينكه در ابتداى اين جزء ، ملاك اصولى بودن يك مسئله و اينكه از غير مستقلّات عقليّه بوده را ذكر كرديم . « 1 »
361 - توضيح مقدّماتى مصنّف براى جواب به مناقشهء صاحب كفايه در تحرير محلّ نزاع چيست ؟ ( مناقشة الكفاية فى . . . هذه المسألة من القديم )
ج : مىفرمايد : در تحرير نزاع گفتيم ؛ قول به جواز اجتماع امر و نهى مبتنى بر يكى از دو رأى است : الف : خود عنوانات ، متعلّق تكليفند در امر و نهى و نه معنونات و مسمّيات . ب :
متعلّق احكام ، اگرچه معنونات و مسمّيات بوده ولى تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود .
نتيجه آنكه ؛ مسألهء تعدّد معنون به واسطهء تعدّد عنوان و متعدّد نشدن معنون ، حيثيت تعليليه براى مسئله بوده و نه حيثيّت تقييديّه و از مبادى تصديقيّه براى مسألهء ما بنا بر يكى از دو احتمال يعنى احتمال دوّم بوده و اينطور نيست كه مسألهء تعدّد معنون ، خودش محلّ نزاع در اين باب باشد . زيرا بحث در مسألهء اجتماع از خود جواز و عدم جواز است همانطورىكه همهء افرادى كه از اين مسئله از قديم بحث كردهاند ، « 2 » اينچنين تعبير
هامش
- الفاظ است . ولى محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 237 » در ردّ اين شبهه فرمودهاند :
منظور مقدّس اردبيلى آن است كه اين مسئله با دقت عقلى دو عمل بوده ولى به ديد مسامحى عرفى يك عمل مىباشد و اصلا نظر به لفظ و مداليل آنها نداشتهاند .
( 1 ) - چنان كه محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 236 ، 237 » فرمودهاند : اين مسئله داراى جهات مباحث كلامى ، فقهى مىباشد ، چنان كه داراى جهت بحث اصولى نيز مىباشد و با توجه به هريك از جهاتش مىتواند در هريك از اين علوم بحث شود . بنابراين ، طرح آن در علم اصول با توجه به جهت اصولىاش ، يك مسئلهء اصولى مىباشد .
( 2 ) - حيثيّت تعليليّه : آن است كه حكم رفته روى ذات موضوع و اين حيثيّت و عنوان ، نه جزء موضوع و نه تمام موضوع مىباشد . بلكه مستند و علّت براى ترتّب حكم بر ذات موضوع مىباشد . مثل آنكه -