360 - چرا مسئلهء اجتماع از مسائل فقهى يا كلامى نباشد و اگر مسئلهء اصولى نيز باشد ، چرا از مسائل لفظيّه و مباحث الفاظ نباشد ؟
( و لا وجه لتوهّم . . . غير المستقلّات العقليّة )
ج : مىفرمايد : وجهى براى توهّم اينكه مسئلهء اجتماع از مسائل فقهى « 1 » يا كلامى « 2 » و يا از مسائل اصولى ولى از مباحث الفاظ بوده باشد نيست . « 3 » خصوصا بعد از آنكه محلّ
هامش
- مىگويد ؛ هر ظهورى حجّت است باشد . ولى با اين حال ، بحث از صيغهء امر از مباحث علم اصول بوده و حتّى افرادى كه قائل به وضع آن براى وجوب نبوده ، آن را از مسائل علم اصول مىدانند .
( 1 ) - ملاك فقهى بودن يك مسئله ، آن است كه بحث از فعلى از افعال مكلّفين بوده و موضوع آن ، فعلى از افعال مكلّفين باشد . اينجا نيز گفته مىشود ؛ نماز مكلّف در مكان غصبى آيا هم واجب و هم حرام بوده و يا واجب تنها و يا حرام تنها مىباشد يا آنكه نماز در مكان غصبى مكلّف آيا صحيح است يا باطل ؟
( 2 ) - چنان كه محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » از مسائل كلامى دانسته و ملاك كلامى بودن يك مسئله آن است كه از افعال و صفات خداوند و معاد و اينها بحث شود . در اينجا نيز بحث مىشود كه آيا خداوند مىتواند امر و نهىاش را متوجّه شىء واحد كرده و اين دو را در يك شىء جمع كند و تالى فاسد نداشته باشد يا ممكن نبوده و چنين چيزى محذور عقلى دارد ؟ چنان كه بعضى همچون شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 126 » آن را از مبادى احكام يعنى بحث از عوارض و شئونات احكام شرعيّه كه يكى از آنها نيز تعارض و تضادّ بين دو حكم شرعى بوده دانسته و بعضى مثل محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 398 » و « نهاية الافكار 2 / 407 » آن را از مبادى تصديقيّهء علم اصول مىدانند يعنى مباحث مقدّماتى كه در رابطه با اصل موضوع و تصديق به وجود آن باشد . در اينجا نيز يكى از ادلّهء اربعه كه موضوع علم اصول بوده عبارت از عقل است و مقدّمتا بحث مىشود كه آيا عقل ، حكم به جواز اجتماع يا حكم به امتناع اجتماع مىكند .
( 3 ) - يعنى بحث در ظهور و دلالت لفظ امر و نهى مىباشد . چنان كه بعضى از كلام مقدّس اردبيلى در « مجمع الفائدة و البرهان 2 / 110 » كه قائل به جواز عقلى اجتماع امر و نهى و امتناع عرفى آن شدهاند چنين برداشت كردهاند . زيرا گفتهاند ؛ عرف با مداليل الفاظ كار دارد و معنايش آن است كه از مباحث -