آرى ، اگر قائل به جواز اجتماع شويم ، آنوقت اين مورد اساسا از مورد التقاء امر و نهى خارج شده و ما نحن فيه ، ديگر از صغريات براى كبراى كلّى ممتنع بودن اجتماع امر و نهى نخواهد بود . « 1 »
359 - اگر اشكال شود كه مسئلهء اجتماع امر و نهى تنها بنا بر يك قول يعنى قول به عدم جواز اجتماع ، صغراى براى كبراى « ممتنع بودن اجتماع امر و نهى در شىء واحد » بوده ولى بنا بر قول ديگر ، نبوده ، پس مسئلهء اصولى نيست ، جواب چيست ؟
( و لا يجب فى . . . الوجوب او غيره )
ج : مىفرمايد : در اينكه يك مسئله از مباحث مستقلّات عقليّهء علم اصول يا از غير مستقلّات عقليّه باشد ، لازم نيست كه اين مسئله ، صغراى براى كبراى عقلى بنا بر همهء اقوال قرار گيرد . بلكه اگر بنا بر يكى از اقوال نيز صغرى براى كبراى عقلى قرار گيرد كفايت مىكند . چنان كه در همهء مسائل اصوليّه اعمّ از لفظيّه و عقليّه نيز همينطور است . همهء مباحث الفاظ ، براى درست شدن صغراى اصالة الظّهور بود درحالىكه ممكن بود بنا بر همهء اقوال ، صغراى براى كبراى اصالة الظّهور قرار نگيرد . مثلا دلالت داشتن صيغهء « افعل » بر وجوب تنها بنا بر قول به وضعش براى وجوب ، صغرا براى كبراى اصالة الظّهور قرار مىگيرد و حال آنكه بنا بر قول به اينكه مشترك لفظى براى وجوب و استحباب بوده يا مشترك معنوى براى قدر جامع باشد ، آنوقت ظهورى در وجوب يا استحباب نداشته تا صغرا براى كبراى اصالة الظّهور قرار گيرد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى همانطور كه گذشت ؛ اجتماعى نيست تا صغرى براى كبراى امتناع اجتماع شود .
( 2 ) - زيرا بنا بر قول به وضع صيغهء امر براى استحباب و وجوب يعنى مشترك لفظى بودن بين اين دو معنا و يا وضع صيغه براى مطلق طلب كه قدر جامع بين وجوب و استحباب بوده ، يعنى مشترك معنوى بودن بين وجوب و استحباب ، ظهورى براى صيغهء امر نبوده تا صغرى براى كبراى اصالة الظّهور كه -