چيست ؟ ( توضيح ذلك انّه . . . لتلك الكبرى العقليّة )
ج : مىفرمايد : وقتى قائل شويم كه اوّلا : حكم از عنوان به معنون و مسمّى سرايت مىكند و ثانيا : تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و مسمّى نمىشود ، آنوقت ، موضوع اجتماع امر و نهى كه شرعا ثابت شده در شىء واحد شكل مىگيرد . سپس به شكل قياس استثنايى گفته مىشود : « 1 »
صغرى : وقتى عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه در شىء واحد با سوء اختيار مكلّف ، برخورد كنند ، در اين صورت ، اگر امر و نهى به فعليّت خودشان باقى بمانند ، موجب اجتماع امر و نهى در شىء واحد مىشود . البتّه مستند ملازمه در صغرى نيز قول به سرايت كردن حكم از عنوان به معنون و اينكه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نبوده مىباشد . از طرفى اين ملازمه وقتى فرض مىشود كه امر و نهى نسبت به دو عنوانش شرعا ثابت شده باشند . « 2 »
كبرى : اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، ممتنع است . البتّه اين كبرى ، مسألهاى عقلى بوده كه در غير اين مسئله به اثبات رسيده است . « 3 »
نتيجه : وقتى اجتماع امر و نهى در شىء واحد باطل است ( ابطال لازم ) ، باقى ماندن امر و نهى بر فعليّت كه مستلزم اجتماع امر و نهى مىشود نيز باطل است ( ابطال ملزوم ) .
هامش
( 1 ) - يعنى صغرى يك حكم شرعى بوده و كبرى ، حكم عقل به ملازمه بين حكم شرع با حكم عقل است .
( 2 ) - يعنى مستند حكم شرعى در صغرى ، قول به عدم سرايت حكم از عنوان به معنون است . يعنى قول به اينكه در « صلّ » و « لا تغصب » كه دو خطاب شرعى بوده ، حكم از عنوان اين خطابات به معنون سرايت نمىكند و نتيجه آنكه ؛ وقتى به سوء اختيار مكلّف در مصداقى اجتماع كنند با فرض بقاى فعليّت هر دو خطاب ، موجب اجتماع دو حكم شرعى فعلى در مورد واحد مىشود .
( 3 ) - مثلا در علم كلام يا فلسفه ثابت مىشود .