اگر انجام دهد آنچه ( عملى ) را كه آن ( عمل ) مأمور به است ، پس هرآينه معصيت كرده است ( مكلّف ) نهى را ، و اگر ترك كند آن ( مأمور به ) را ، پس هرآينه معصيت كرده است امر را ، پس واقع مىشود تزاحم در اين هنگام ( فعلى بودن دو تكليف ) بين امر و نهى .
و ظاهر ، آن است كه همانا معتبر بودن قيد مندوحه ، لازم است براى آنچه كه ذكر كرديم آن را ، زيرا نيست نزاع ، جهتى - آنطورى كه گرويده است به آن ( جهتى بودن نزاع ) صاحب كفايه - يعنى از جهت كافى بودن تعدّد عنوان در تعدّد معنون و عدم آن ( كافى بودن ) و هرچند جايز نباشد اجتماع از جهت ديگرى ، [ نزاع ، جهتى نيست ] تا احتياج نداشته باشيم به اين قيد ( مندوحه ) ، بلكه نزاع - همانطورىكه گذشت - اين ( نزاع ) در جواز اجتماع و عدم آن ( جواز ) است ازهرجهتى كه فرض شود ( جهت ) و نيست ( نزاع ) جهتى . و بنابراين ( جهتى نبودن نزاع ) ، مادامىكه نزاع ، واقع نباشد در جايز نبودن در صورت نبودن مندوحه ، پس اين صورت ، داخل مىشود ( اين صورت ) در محل نزاع در مسألهء ما . پس واجب است - در اين صورت - مقيّد كردن عنوان مسئله به قيد مندوحه ، همانطورىكه انجام دادهاند بعضى از ايشان ( اصوليّون ) .
نكات دستورى و توضيح واژگان
انّ المسألة هذه . . . ان تدخل . . . هو تنقيح . . . توضيح ذلك . . . بانّ الحكم . . . و انّ الخ : مشار اليه « هذه » اجتماع امر و نهى و مشار اليه « ذلك » داخل بودن مسئله در ملازمات عقليّهء غير مستقلّه بوده و ضمير در « تدخل » به مسئله و ضمير « هو » به معناى قول به امتناع برگشته و « انّ » دوّمى با اسم و خبرش ، عطف به اوّلى مىباشد .
و ان تعدّد العنوان لا يوجب . . . فانّه . . . و هذه هى الصّغرى . . . هو سراية الخ : ضمير در « لا يوجب » به تعدّد عنوان و ضمير « هى » به « هذه » كه مشاراليهاش ملازمه بوده برگشته و ضمير در « فانّه » به معناى شأن بوده و ضمير « هو » به مستند برمىگردد .
لا يوجب تعدّد المعنون . . . بعنوانيهما . . . و لكنّه . . . و هذه هى الكبرى . . . تثبت الخ : ضمير