امر و نهى ) سزاوار است اينكه داخل شود ( مسئله ) در ملازمات عقليّهء غير مستقلّه ، پس همانا معناى قول به امتناع ، اين ( معنا ) منقّح كردن صغراى كبراى عقليّهاى است كه قائل است به ممتنع بودن اجتماع امر و نهى در شىء واحد حقيقى .
توضيح اين ( داخل بودن مسئله در ملازمات عقليّهء غير مستقلّه ) ، همانا وقتى قائل شديم به اينكه همانا حكم سرايت مىكند ( حكم ) از عنوان به معنون و اينكه همانا تعدّد عنوان ، موجب نمىشود ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را ، پس همانا منقّح مىشود در نزد ما موضوع اجتماع امر و نهى در واحد ، كه ثابتند شرعا ، پس گفته مىشود بر روش قياس استثنايى اينچنين « وقتى برخورد كنند عنوان مأمور به و منهى عنه در واحد به واسطهء سوء اختيار ، پس اگر باقى بماند امر و نهى درحالىكه فعلى هستند باهم ، پس هرآينه اجتماع مىكنند امر و نهى در واحد » . و اين ( ملازمه ) ، آن ( ملازمه ) صغرى است . و مستند اين ملازمه در صغرى ، اين ( مستند ) سرايت كردن حكم از عنوان به معنون است و اينكه تعدّد عنوان موجب نمىشود ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را . و همانا فرض مىشود اين ملازمه وقتى است كه فرض شود ثبوت امر و نهى شرعا با عنوان آن دو ( امر و نهى ) .
سپس مىگوييم : « ولى همانا مستحيل است اجتماع امر و نهى در واحد » . و اين ( قضيّه ) آن ( قضيّه ) كبرى است . و اين كبرى ، عقلى است كه ثابت مىشود ( كبرى ) در غير اين مسئله ( اجتماع امر و نهى ) . و اين قياس ، استثنايى است كه استثناء شده است در اين ( قياس ) نقيض تالى ، پس ثابت مىشود به واسطهء اين ( نقيض تالى ) نقيض مقدّم ، و آن ( نقيض مقدّم ) باقى نماندن امر و نهى است درحالىكه فعلى هستند باهم . و امّا بناء بر جواز : پس خارج مىشود اين مورد از مورد التقاء از اينكه باشد ( مورد التقاء ) صغرى براى اين كبراى عقلى .
و واجب نيست در بودن مسئله ، اصولى از مستقلّات عقليّه و غير اين ( مستقلّات عقليّه ) اينكه واقع شود ( مسئله ) صغرى براى كبراى عقلى بر تقدير همهء اقوال ، بلكه كافى است
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 792
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٩٢