اينكه واقع شود ( مسئله ) صغرى بنا بر يكى از اقوال فقط ، پس همانا اين ( كافى بودن صغرى واقع شدن براى كبراى عقلى بنا بر يكى از اقوال ) شأن همهء مسائل اصوليّهء متقدّمهء لفظيّه و عقليّه است ، آيا نمىبينى همانا مباحث لفظيّه ، همهء آنها ( مباحث لفظيّه ) براى منقّح كردن صغراى اصالة الظّهور است ، با آنكه همانا مسئله واقع نمىشود ( مسئله ) صغرى براى اصالة الظّهور بنا بر همهء اقوال در اين ( مسئله ) ، همچون مسألهء دلالت كردن صيغهء « افعل » بر وجوب ، پس همانا بنا بر قول به اشتراك لفظى يا معنوى ، باقى نمىماند براى اين ( صيغه ) ظهورى در وجوب يا غير آن ( وجوب ) . و وجهى نيست براى توهّم بودن اين مسئله ( مسئله اجتماع ) فقهى يا كلامى يا اصولى لفظى ، و اين ( نبودن وجه براى اين توهّم ) واضح است بعد از آنچه كه مقدّم كرديم آن را از شرح تحرير نزاع ، و بعد از آنچه كه ذكر كرديم آن را سابقا در اوّل اين جزء از مناط بودن مسألهء اصوليّه از باب غير مستقلّات عقليّه .
مناقشهء كفايه در تحرير نزاع
: و بعد از آنچه كه تقرير كرديم آن را از بيان نزاع در مسئله ( مسئله اجتماع ) ، روشن مىشود مبتنى بودن قول به جواز در اين ( مسئله ) بر يكى از دو رأى : يا قول به اينكه همانا متعلّق احكام ، اين ( متعلّق احكام ) خود عنوانات هستند بدون معنونات آنها ( عنوانات ) ، و يا قول به اينكه همانا تعدّد عنوان ، مستدعى است ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را . پس مىباشد مسألهء تعدّد معنون - به واسطهء تعدّد عنوان و عدم تعدّد آن ( معنون ) - حيثيّت تعليليّه در مسئله ما و از مبادى تصديقيّه براى آن ( مسألهء ما ) بر يكى از دو احتمال ، نه اينكه همانا آن ( مسئلهء تعدّد معنون به تعدد عنوان ) ، اين ( مسئله تعدّد معنون به تعدّد عنوان ) خود محلّ نزاع در باب است ، پس همانا بحث در اينجا ( مسئله اجتماع ) نيست ( بحث ) مگر از خود جواز و عدم آن ( جواز ) ، همانطورىكه تعبير كرده است به اين ( جواز و عدم جواز ) هر شخصى كه بحث كرده است ( شخص ) اين مسئله ( مسئله اجتماع ) را از قديم .