و از اينجا ( مسألهء تعدّد عنوان محلّ نزاع نبوده ) آشكار مىشود مناقشه در آنچه را كه افاده كرده است ( صاحب كفايه ) آن را در كفاية الاصول از رجوع كردن محلّ بحث در اينجا ( مسئله اجتماع ) به بحث از مستدعى بودن تعدّد عنوان براى تعدّد معنون و عدم آن ( استدعا ) را ، پس همانا فرق بزرگى است بين آنچه ( موضوعى ) كه آن ( موضوع ) محلّ نزاع است و بين آنچه ( موضوعى ) كه مبتنى است برآن ( موضوع ) نزاع در يكى از دو احتمال ، پس وجهى نيست براى خلط بين اين دو ( موضوع محلّ نزاع و موضوع مورد ابتناء نزاع ) و ارجاع دادن يكى از اين دو ( موضوع محلّ نزاع و موضوع مورد ابتناء نزاع ) به ديگرى ، و اگرچه مىباشد در اين مسئله ( مسئله تعدد معنون به تعدّد عنوان و عدم آن ) چارهاى نيست براى اصولى از بحث از اينكه همانا تعدّد عنوان آيا موجب مىشود ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را ؟ به اعتبار اينكه همانا اين بحث نيست ( اين بحث ) از آنچه ( مباحثى ) كه ذكر شود ( بحث ) در موضع ديگرى .
قيد مندوحه
: ذكر كرديم در آنچه ( مطالبى ) كه گذشت اينكه همانا بعضى از ايشان ( اصوليّون ) مقيّد كردهاند ( بعضى از اصوليّون ) نزاع در اينجا ( مسئله اجتماع ) را به اينكه باشد در آنجا ( اجتماع امر و نهى ) مندوحه در مقام امتثال . و معناى مندوحه ، آن است كه باشد مكلّف ، متمكّن از امتثال امر در مورد ديگرى غير از مورد اجتماع . و نظر داشته است به اين ( قيد مندوحه ) هر شخصى كه مقيّد كرده است ( شخص ) موضع نزاع را به آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد جمع بين دو عنوان به واسطهء سوء اختيار مكلّف و همانا مقيّد شده است به اين ( مندوحه ) موضع نزاع ، براى اتّفاق بين طرفين بر جايز نبودن اجتماع در صورت نبودن مندوحه ، و اين ( صورت نبودن مندوحه ) در آنچه ( موردى ) است كه وقتى منحصر باشد امتثال امر در مورد اجتماع نه به واسطهء سوء اختيار مكلّف .
و سرّ ، روشن است ، پس همانا هنگام منحصر بودن ، مستحيل است فعليّت داشتن دو تكليف ، به دليل مستحيل بودن امتثال اين دو ( تكليفين ) باهم ، زيرا همانا او ( مكلّف )