در وجودش ( عمل ) . و لازم نمىآيد سرايت كردن امر به آنچه ( عملى ) كه تعلّق گرفته است به آن ( عمل ) نهى ، و نه سريت كردن نهى به آنچه ( عملى ) كه تعلّق گرفته است به آن ( عمل ) امر ، پس مىباشد مكلّف در جمع كردنش ( مكلّف ) بين دو عنوان ، مطيع و عاصى در زمان واحد ، همچون نظر كردن به زن نامحرم در اثناى نماز .
و با اين ( بيان ) روشن مىشود معناى قول به جواز اجتماع امر و نهى ، و در حقيقت نيست اين ( قول به جواز اجتماع امر و نهى ) قول به اجتماع امر و نهى در واحد ، بلكه يا اينكه همانا اين ( قول به جواز اجتماع امر و نهى ) رجوع مىكند ( قول به جواز اجتماع امر و نهى ) به قول به اجتماع عنوان مأمور به و منهى عنه در واحد بدون اينكه باشد در اينجا ( اجتماع دو عنوان ) اجتماعى بين امر و نهى ، و يا اينكه رجوع مىكند ( قول به جواز اجتماع امر و نهى ) به قول به اجتماع موردى فقط ، پس نمىباشد اجتماعى بين امر و نهى و نه بين مأمور به و منهى عنه .
و امّا قائل به امتناع : پس چارهاى نيست اينكه معتقد شود به اينكه همانا حكم ، سرايت مىكند ( حكم ) از عنوان به معنون و اينكه همانا تعدّد عنوان ، موجب نمىشود ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را ، پس همانا ممكن نيست در اين هنگام ( متعدد نشدن معنون ) بقاى امر و نهى باهم و متوجّه شدن اين دو ( امر و نهى ) درحالىكه تعلّق گرفتهاند به اين معنون واحد به حسب وجود ، زيرا همانا لازم مىآيد اجتماع خود امر و نهى در واحد و اين ( اجتماع خود امر و نهى در واحد ) مستحيل است . پس يا اينكه باقى مىماند امر و نيست نهى ، يا باقى مىماند نهى و نيست امرى .
و چه نيكو تعبير كرده است صاحب معالم در تحرير نزاع ، زيرا تعبير كرده است ( صاحب معالم ) به كلمهء « توجّه » بهجاى كلمهء « اجتماع » ، پس گفته است : « حقّ ، ممتنع بودن توجّه امر و نهى به شىء واحد است . . . » .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 780
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٨٠