الوجود ، لانّه يلزم اجتماع نفس الامر و النّهى في واحد ، و هو مستحيل ، فامّا ان يبقى الامر و لا نهى او يبقى النّهى و لا امر .
و لقد احسن صاحب المعالم في تحرير النّزاع ، اذ عبّر بكلمة « التّوجّه » بدلا عن كلمة « الاجتماع » فقال : « الحقّ امتناع توجّه الامر و النّهى الى شىء واحد . . . » .
ترجمه :
[ مقصود از « جواز » در جواز اجتماع امر و نهى جواز عقلى است ]
3 - « الجواز » و مقصود از اين ( جواز ) ، جواز عقلى است - يعنى امكان مقابل براى امتناع - و اين ( مقصود ) روشن است . و صحيح است اينكه اراده شود از اين ( جواز ) جواز عقلى مقابل براى قبح عقلى ، و اين ( جواز عقلى در مقابل قبح عقلى ) رجوع مىكند ( جواز عقلى در مقابل قبح عقلى ) به اوّل ( معناى اوّل ) به اعتبار اينكه همانا قبيح ، ممتنع است بر خداوند متعال . و جواز ، برايش ( جواز ) معانى ديگرى است ، همچون جواز مقابل براى وجوب و حرمت شرعى ، و جواز به معناى احتمال ، و همهء اينها ( معانى ديگر ) مراد نيست قطعا .
وقتى دانستى تفسير اين كلمات سهگانهء واردشدهء در عنوان مسئله را ، روشن مىشود براى تو به خوبى تحرير نزاع در اين ( مسئلهء اجتماع ) ، پس همانا حاصل نزاع در مسئله ، مىباشد ( حاصل نزاع ) اينكه همانا در مورد برخورد دو عنوان مأمور به و منهى عنه در واحدى وجودا ، آيا جايز است اجتماع امر و نهى ؟
و معناى اين ( جواز اجتماع امر و نهى ) : آن است كه همانا آيا صحيح است اينكه باقى باشد امر درحالىكه متعلّق است به اين عنوان مطبق بر اين واحد ( فرد خارجى ) و باقى باشد همچنين ( مثل امر ) درحالىكه متعلّق است به عنوان منطبق بر اين واحد ، پس مىباشد مكلّف ، مطيع و عاصى باهم در فعل واحد ، يا همانا ممتنع است اين ( باقى ماندن