هر دو ) و جايز نمىباشد ( باقى ماندن هر دو ) ، پس مىباشد اين مجتمع براى دو عنوان ، يا مأمور به فقط ، يا منهى عنه فقط ، يعنى همانا يا باقى مىماند امر بر فعليّتش ( امر ) فقط ، پس مىباشد مكلّف ، مطيع نه غير ، يا باقى مىماند نهى بر فعليّتش ( نهى ) فقط ، پس مىباشد مكلّف ، عاصى نه غير .
و قائل به جواز ، چارهاى نيست اينكه استناد كند ( قائل به جواز ) در قولش ( قائل به جواز ) به يكى از دو نظر :
1 - اينكه معتقد باشد ( قائل به جواز ) همانا عنوان ، خودش ( عنوان ) اين ( عنوان ) متعلّق تكليف است و سرايت نمىكند حكم به معنون ، پس منطبق شدن دو عنوان بر فعل واحد لازم نمىآيد از اين ( انطباق ) اينكه باشد اين واحد ، متعلّق براى دو حكم ، پس ممتنع نمىباشد اجتماع - يعنى اجتماع عنوان مأمور به با عنوان منهى عنه در واحد - زيرا همانا لازم نمىآيد از اين ( اجتماع ) اجتماع خود امر و نهى در واحد .
2 - اينكه معتقد باشد ( قائل به جواز ) همانا معنون - بنا بر تقدير قبول كردن اينكه همانا اين ( معنون ) آن ( معنون ) متعلّق حكم است حقيقتا نه عنوان - مىباشد ( معنون ) متعدّد واقعا وقتى متعدّد باشد عنوان ، زيرا همانا تعدّد عنوان ، موجب مىشود ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را با نظر دقيق فلسفى ، پس در حقيقت - و اگرچه مىباشد فعل واحد در ظاهر حال ، گرديده است ( فعل واحد ) مصداق براى دو عنوان - در اينجا ( نظر دقيق فلسفى ) دو عنوان كه هريك از اين دو ( معنونين ) مصداق براى يكى از دو عنوان ، پس رجوع مىكند اجتماع وجوب و حرمت با دقّت عقلى ، به اجتماع موردى كه قائل شويم : همانا اشكالى نيست در آن ( اجتماع موردى ) از اجتماع .
و بنابراين ( متعدّد بودن معنون ) ، پس نيست در اينجا ( اجتماع موردى ) واحد به حسب وجود كه باشد ( واحد ) محمل بين دو عنوان در حقيقت ، بلكه آنچه ( عملى ) كه آن ( عمل ) مأمور به است در وجودش ( عمل ) غير چيزى ( عملى ) است كه آن ( عمل ) منهى عنه است
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 779
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٧٩