غصب برآن منطبق مىباشد . بنابراين ، « 1 » مقصود از واحد در مقام اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، واحد در وجود بوده و وجهى براى تخصيص زدن آن به واحد شخصى نيست . « 2 » نتيجه آنكه ؛ روشن مىشود كه واحد بالجنس از محلّ نزاع خارج است . مقصود از واحد بالجنس نيز آن است كه دو ماهيّت متغاير بوده كه هر دو در يك عنوان و ماهيّت كلّى واحدى داخلند . مثل سجده براى خداوند و سجده براى بت . زيرا هريك از اين دو سجده داخل در تحت عنوان سجده بوده و به لحاظ اين عنوان و مفهوم كلّى ، يكى مىباشند .
يعنى به لحاظ جنس ، يكى بوده ولى به لحاظ فرد و ماهيّت خارجى ، دو فرد متغاير و دو ماهيّت جدا مىباشند . « 3 » بديهى است كه اين مورد ، يعنى واحد بالجنس نيز از محلّ نزاع خارج مىباشد . « 4 »
هامش
( 1 ) - يعنى متعلّق امر و نهى يكى بوده و واحد مىباشد ولى واحد جنسى يا نوعى . مثلا حركت و سكون داراى مصاديق متعدّدى از قبيل حركت و سكون سفرى ( راى سفر ) حركت و سكون درسى ( براى درس خواندن ) حركت و سكون معاملاتى ( براى معامله كردن ) و نيز به لحاظ زمانى داراى مصاديق متعدّد مىباشد . چنان كه حركت و سكون به قصد صلاتى و حركت و سكون به قصد غصبى نيز از مصاديق اين عنوان كلّى مىباشند . بنابراين ، امر و نهى در مورد واحد كه عبارت از اكوان و حركات صلاتيّه و غصبيّه بوده اجتماع كرده و داخل در محلّ نزاع مىباشد .
( 2 ) - يعنى همانطور كه واحد شخصى مثل نماز زيد در مكان غصبى داخل در محل نزاع بوده ، واحد جنسى و واحد نوعى نيز داخل در محل نزاع بوده و اختصاص به واحد شخصى كه صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 124 » و محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » قائل به آن شده ندارد .
( 3 ) - يا مثل زيد و بقر كه هرچند دو ماهيّت متمايز از يكديگرند ولى مىتوان گفت ؛ اين دو يكى هستند به اعتبار عنوان و مفهوم حيوانيّت « واحد بالجنس » .
( 4 ) - يعنى در واقع ، اجتماعى نيست تا محلّ نزاع باشد . بنابراين ، اگر شخصى هم براى خداوند و هم براى بت سجده كند ، هم مرتكب معصيت شده و هم اطاعت امر مولى را نموده است . مثل آنكه شخصى نماز بخواند و غيبت هم بكند .