در نظر ابتدايى باشد . « 1 » يعنى عملى كه در خارج وجود دارد ، يك عمل بوده كه محمل و مصداق براى هريك از دو عنوان مىباشد . مثل نماز خواندن در مكان غصبى . اين مثال و اجتماع اينگونه بوده كه محلّ نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى در مورد واحد مىباشد .
توضيح آنكه ؛ ربطى بين عنوان نمازى كه مأمور به براى
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
بوده با عنوان غصبى كه منهى عنه براى « لا تغصب » بوده نمىباشد . بلكه به مكلّف صورت اتّفاقى ، بين اين دو را با خواندن نماز در مكان غصبى جمع كرده است . بنابراين ، اين عمل يعنى نماز در مكان غصبى هم داخل در مأمور به است از جهت امر در
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و شخص به واسطهء اتيان اين مأمور به ، امتثالكننده و مطيع امر بوده و هم داخل در منهى عنه بوده از جهت نهى در « لا تغصب » و شخص به واسطهء بودنش در مكان غصبى ، معصيتكار بوده و مخالفت با نهى كرده است . « 2 »
350 - مقصود از واژه و كلمهء « الواحد » چه بوده و از توضيحات دربارهء اين كلمه چه چيزى روشن مىشود ؟ ( 2 - الواحد و المقصود . . . محلّ النّزاع )
ج : مىفرمايد : مقصود از واحد ، عبارت از فعل واحد به لحاظ وجود واحد داشتن در مقابل فعل متعدّد به لحاظ و وجودات متعدّده بوده كه محمل و مجمع براى دو عنوان مىباشد .
مثلا نظر به زن نامحرم و نماز خواندن ، فعل متعدّد است . زيرا وجود هركدام غير از ديگرى بوده و چنين اجتماعى را گفته شد ؛ اجتماع موردى است . بنابراين ، فعل واحد به لحاظ وجود واحدش وقتى مصداق براى دو عنوان شود ، اين جمع شدن دو عنوان يا به لحاظ ماهيّت شخصى عمل بوده يا به لحاظ ماهيّت كلّى مىباشد . يعنى خود كلّى ، مصداق و مجمع براى دو عنوان باشد . همچون بودن كلّى كه هم نماز برآن منطبق بوده و هم
هامش
( 1 ) - يعنى صلاة در دار غصبى با ديد عقلى و دقّت فلسفى ، دو چيز است زيرا يك حيثيّت صلاتى دارد و يك حيثيّت غصبى ، ولى در نظر عرف ، يك عمل بوده و تعدّد عنوان و حيثيّت ، آن را متعدّد نمىكند .
( 2 ) - توضيحش در بخش « اوّلا » از پنجمين پاورقى قبلى گذشت .