اجتماع امر و نهى در مورد واحد ، ممكن نيست حتّى اگر مثل اشاعره قائل به ممتنع نبودن تكليف به محال شويم . چرا كه خود تكليف در اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، محال است و ممتنع بودن چنين تكليفى از اوضح واضحات و محل وفاق همه گروهها مىباشد .
بنابراين ، بايد ديد ؛ اين نزاع چگونه صحيح بوده و اصلا معناى نزاع يعنى محلّ نزاع چيست ؟ « 1 »
هامش
( 1 ) - براى روشن شدن موضوع بحث بايد گفت ؛ اوّلا : مراد از اجتماع امر و نهى در مورد واحد كه مورد اختلاف اصوليّون بوده ، آن نيست كه يك عمل يا يك موضوع از يك جهت ، متعلّق امر و نهى قرار گيرد . مثلا « اكرم العلماء لعلمهم » با « لا تكرم العلماء لعلمهم » اصلا قابل جمع نبوده ، چنان كه « اكرم زيدا العالم لعلمه » با « لا تكرم زيدا العالم لعلمه » كه متعلّق امر و نهى ، واحد شخصى بوده قابل جمع نبوده و حتّى در نظر اشاعره نيز كه تكليف به محال ، قبيح نبوده ، قابل جمع نمىباشد . زيرا اصلا چنين تكليفى ذاتا محال بوده و موجب تناقض در ارادهء مولى خواهد بود . يعنى چيزى كه مبغوض مولى بوده و نسبت به آن كراهت داشته ، همان چيز مطلوب مولى و محبوب او باشد . بنابراين ، نزاع در جايى است كه يك عمل از دو جهت ، متعلّق امر و نهى قرار گيرد . به بيان ديگر :
الف : نسبت بين متعلّق امر و نهى از متساويان باشند . همچون مثال يادشده كه گفته شد ؛ اصل اين تكليف ذاتا محال است .
ب : متعلّق امر و نهى از متباينان بوده و در هيچ موردى متصادقان نيستند . مثل « صلّ » و « لا تشرب » كه در بحث ضدّ نيز گفته شد ؛ اين دو قابل جمع باهم نمىباشند . بنابراين ، موضوعى براى نزاع اجتماع امر و نهى در اين موارد وجود ندارد .
ت : نسبت بين متعلّق امر و نهى ، عام و خاصّ مطلق باشند . مثل « اعتق رقبة » با « لا تعتق رقبة كافرة » كه حكم اين موارد در عامّ و خاصّ مطرح مىشود .
ج : نسبت بين متعلّق امر با متعلّق نهى ، عموم و خصوص من وجه مىباشد . مثل « صلّ » با « لا تغصب » كه در اينجا متعلّق نهى هيچ ربطى با متعلّق امر ندارد . چرا كه هركدام براى خود مصاديقى داشته كه جداى از ديگرى مىباشد . ولى در مقام امتثال و وجود خارجى ، گاهى اين دو عنوان در مورد واحدى اجتماع مىكنند مثل نماز خواندن در مكان غصبى . بنابراين ، محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى در وقتى است كه نسبت بين متعلّق امر با متعلّق نهى ، عامّ و خاصّ من وجه باشد و در موردى باهم اجتماع -