بالجنس و در « لكنّهما » و در « يدخلان » به متغايرين و در « فانّهما » و « منهما » به سجدهء براى خدا و سجده براى بت برگشته و مشار اليه « ذلك » واحد بالجنس مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
345 - مسألهء چهارم از غير مستقلّات عقليّه چه بوده و تحرير محلّ نزاع در آن چگونه است ؟ ( المسألة الرّابعة اجتماع . . . و ما معناه ؟ )
ج : مىفرمايد : اجتماع امر و نهى بوده مبنى بر اينكه اصوليّون از قديم اختلاف داشتهاند كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز بوده يا جايز نيست ؟
اغلب اشاعره « 1 » و گروهى از اماميّه كه اوّلين آنان ، فضل بن شاذان بوده بنا بر كلامى كه از او نقل شده « 2 » و گروهى از محقّقين از متأخّرين ، قائل به جواز شده « 3 » و بيشتر از معتزله و بيشتر اماميّه ، قائل به امتناع اجتماع شدهاند . « 4 »
گويا مسئله با توجّه به عنوانش از مباحث كمارزش به نظر برسد . زيرا تصوّر نزاع در امكان
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » آن را نسبت به اشاعره داده است .
( 2 ) - « الكافى 6 / 94 » زيرا در روايت نقلشده از او آمده است ؛ نماز در دار مغصوبه صحيح است . ولى شيخ در « مطارح الانظار / 129 » منكر اين نسبت شده و گفتهاند ؛ صحيح بودن نماز در دار غصبى اعمّ از قول به جواز اجتماع امر و نهى مىباشد .
( 3 ) - چنان كه محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 129 » نسبت به اكثر متأخّرين داده و بعضى از معاصرين مثل محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 398 » و سيّد بروجردى در « نهاية الاصول / 232 » و امام خمينى در « المناهج 2 / 128 » نيز قائل به اجتماع مىباشند .
( 4 ) - شيخ در « مطارح الانظار / 129 » آن را نسبت به اكثر معتزله داده و نيز مانند صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 125 » و صاحب معالم در « معالم الدّين / 107 » و صاحب جواهر در « الجواهر 8 / 143 » و محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 248 » كه مىفرمايد : « فالحقّ هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور و تحقيقه . . . » البتّه محقق اردبيلى در « مجمع الفائدة و البرهان 2 / 110 » قائل به جواز عقلى و امتناع عرفى شده است .