دليل مهمّ ، مستلزم دست برداشتن از اصل دليل نيست . زيرا ما به جهت محذور و ضرورتى كه پيش آمده ، چنين كارى را مىكنيم . و اين ضرورت از ناحيهء اطلاق داشتن هر دو دليل مىباشد نه اصل هر دو دليل . در ارتكاب به ضرورت نيز بايد اكتفاى به مقدار و موضع ضرورت شود . « 1 » بنابراين ، وقتى رفع يد از اطلاق دليل مهم كرديم و حال آنكه
هامش
- دليل « اقيموا الصّلاة » در مقام جعل هيچگونه اصطكاكى باهم ندارند . چرا كه موضوع هريك بالمطابقه و بالالتزام دو تا مىباشد . چنان كه در مقام امتثال نيز در بسيارى از موارد اصطكاكى باهم ندارند . مثل آنكه مكلّف در وقت نماز ظهر ، مشغول انجام نماز مىشود درحالىكه نجاستى در مسجد نيست و يا در ساعت هشت صبح ، نجاستى در مسجد حادث مىشود و حال آنكه وقت هيچ نماز واجبى نيست و مثالهايش فراوان است . ولى در يك مورد نيز ممكن است با اهم اجتماع كنند . مثل آنكه نجاست عارض بر مسجد در وقت نماز فريضه مثلا نماز ظهر باشد . بنابراين ، دليل هريك از اهمّ و مهمّ در مقام جعل ، مطلق بوده و در واقع بيانگر آن است كه نماز واجب است مطلقا اعمّ از اينكه ازالهء نجاستى باشد يا نباشد و ازالهء نجاست واجب است اعمّ از اينكه نمازى واجب باشد يا نباشد . نتيجه آنكه ؛ وقتى اين دو در موردى باهم جمع شدند ، هركدام مىگويد بايد آن را اتيان كرد و معنايش آن است كه بايد جمع بين هر دو كرد . امّا از آنجا كه جمعشان ممكن ، نبوده ، و اين عدم جمع ناشى از اطلاق هر دو بوده ، پس بايد از اطلاق يكى از آن دو رفع يد كرد و آن را مقيّد به ترك ديگرى كنيم .
يعنى يكى از اين دو در اين زمان ، فعليّت نداشته و فعليّتش ، مشروط است به اينكه ديگرى را ترك كرد . حال با توجه به راجح بودن اهمّ بر مهمّ و تقدّم عقلى اهمّ بر مهمّ ، چارهاى نيست كه اطلاق دليل مهمّ را يعنى فعليّت داشتنش را مقيّد كرد به ترك اهمّ . بنابراين ، خود دليل اهمّ و مهمّ با توجه به مقتضاى اطلاقشان در مقام تزاحم و ممكن نبودن جمع بين هر دو با ضميمه كردن حكم عقل نسبت به مقيّد كردن فعليّت يكى بر ترك ديگرى ، دليل براى وقوع ترتّب يعنى قول به فعلى بودن امر به مهمّ به شرط ترك اهمّ مىباشد .
( 1 ) - زيرا گفته شد ؛ اين دو دليل يعنى متزاحمين در مقام جعل و انشاء و اصل دليليّت باهم اصطكاكى ندارند تا لازم باشد در اصل دليل ، دخل و تصرّف شود . بلكه مانع و اشكال اين دو در مقام امتثال ، ناشى از اطلاق هر دو در فعليّت داشتن مىباشد . بنابراين ، دخل و تصرّف بايد در اطلاق يكى از اين دو دليل شود .