هم شامل صورت ترك اهمّ مىشود . حال وقتى رفع يد كرديم از شمول دليل مهمّ نسبت به صورت انجام دادن اهمّ به جهت مزاحمت بين اين دو و لزوم مقدّم كردن دليل راجح ، بنابراين ، شمول دليل مهمّ نسبت به صورت ترك اهمّ بدون هيچ مزاحمتى باقى مانده كه همين معنا عبارت از مشروط بودن امر به مهمّ به ترك اهمّ مىباشد .
با توجه به اينكه مشروط شدن امر به مهمّ بر ترك اهمّ ، مدلول هر دو دليل باهم به ضميمهء حكم عقل بوده ، دلالت اين دليل از نوع دلالت اشاره مىباشد . « 1 »
مصنّف در ادامه مىفرمايد : آنچه كه ذكر شد ؛ خلاصهء نظريّهء ترتّب به نحو اجمال بود . ولى نياز به بررسى بيشتر و طرح اشكالات و جوابهاى آن بوده كه ما آنها را محوّل به كتابهاى مطوّله در اين خصوص كرديم . و اينكه محقّق نائينى براى محكم كردن اين نظريّه و بستن روزنههاى اشكال برآن ، پنج مقدّمه را ذكر كرده كه مىتوان به تقريرات شاگردانش مراجعه كرد .
هامش
( 1 ) - در دلالت اشاره گذشت ؛ دلالت دليل لفظى بر يك معناى لازم ، به دلالت لفظى نيست . به بيان ديگر ، اين معناى لازم ، مراد استعمالى مولى به هنگام صدور آن كلام نبوده است . بلكه اين معنا لازمهء غير بيّن يا لازمهء بيّن به معناى اعمّ براى كلام مىباشد . به عبارت ديگر ، عقل چنين لازمى را براى كلام حكم مىكند . اعمّ از اينكه اين معنا را لازمهء يك كلام بداند . مثل آنكه عقل ، وجوب مقدّمه را لازمهء امر به ذى المقدّمه مىداند . يا اين معنا را لازمهء دو كلام بداند ولى به هر صورت ، خود لفظ ، دلالت بر اين لازم ندارد . مثلا امر به ذى المقدّمه : « اصعد على السّطح » دلالتى بر وجوب مقدّمهاش ندارد ، بلكه عقل اين معنا را كشف مىكند . در ما نحن فيه نيز نه لفظ امر به اهمّ « ازل النّجاسة » دلالت دارد بر مقيّد كردن « اقيموا الصّلاة » به آن و نه لفظ امر به مهمّ « اقيموا الصّلاة » دلالت دارد بر مقيّد بودنش بر امر ازاله و نه هر دو باهم چنين دلالتى دارند . بلكه عقل با توجه به اجتماع اين دو و تزاحمشان و نيز قابل جمع نبودنشان در زمان واحد چنين حكمى را مىكند .