339 - نظر مصنّف نسبت به ادّعاى مستشكلين ؛ مبنى بر لازم آمدن طلب اجتماع ضدّين در ترتّب چيست ؟ ( و لكن هذه الدّعوى . . . الجمع بينهما )
ج : مىفرمايد : ولى اين ادّعا و اينكه ترتّب ، مستلزم امر به ضدّين در آن واحد بوده ، نزد قائل به ترتّب نيز باطل است . به عبارت ديگر ، در اشكال و قول مخالفين ترتّب مبنى بر اينكه ترتّب ، مستلزم امر به ضدّين در زمان واحد بوده ، مغالطهء روشنى وجود دارد . زيرا قيد « در زمان واحد » موهم اين است كه اين قيد به ضدّين برمىگردد . يعنى گويا ترتّبى قائل به اجتماع ضدّين در زمان واحد بوده و بعد به آنها گفته مىشود ؛ اجتماع ضدّين ، محال است . حال آنكه قيد « در زمان واحد » قيد براى امر مىباشد . يعنى ترتّبى قائل به اجتماع امرين به نحو ترتّب بوده و استحالهاى نيز وجود ندارد كه مولى در زمان واحد به دو ضدّ امر كند وقتى كه مطلوب مولى اين نباشد كه مكلّف ، جمع بين هر دو ضدّ كند .
زيرا آنچه كه محال است ؛ اجتماع ضدّين است نه امر به ضدّين وقتى كه مستلزم جمع بين ضدّين نباشد . « 1 »
هامش
- مىشود . بنابراين ، دو امر فعلى ، هركدام مقتضى اتيان عملى بوده كه ضدّ ديگرى بوده و قابل جمع نمىباشند . گويا شارع در اين صورت مىفرمايد : « ازل النّجاسة و صلّ معا » . هم ازالهء نجاست كن و هم نماز بخوان .
( 1 ) - يعنى مقصود ، آن است كه در آن واحد ، دو امر وجود دارد و نه آنكه در آن واحد مولى اجتماع ضدّين را طلب مىكند . به بيان ديگر ، مولى در زمان واحد ، دو امر را صادر مىكند كه يكى از آنها متعلّق به يك ضدّ بوده و ديگرى متعلّق ضدّ ديگرى باشد . حال اگر اين دو طلب در عرض هم باشند ، از آنجا كه امتثالش براى مكلّف ، مقدور نبوده و منبعث از امر مولى نمىشود ، قطعا صدور چنين طلبى از مولى صادر نمىشود . ولى اگر اين دو طلب اگرچه در زمان واحد صادر شدهاند ولى در عرض هم نبوده بلكه در طول هم مىباشند . يعنى طلب در يكى از اين دو در رتبهء تأثير نكردن ديگرى و منبعث نشدن مكلّف به ديگرى است . گويا مولى مىفرمايد : « ازل النّجاسة فان عصيت و تركت الازالة فصلّ » . ازالهء نجاست كن ، امّا اگر ازاله را انجام نمىدهى ، پس نماز بخوان » .