ثوابى مترتّب نمىشود . « 1 »
ت : قائل شويم به اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد نبوده ولى صحّت عبادت را متوقّف بر وجود امر فعلى دانست ، چنان كه صاحب جواهر « 2 » قائل به آن مىباشند . در اين صورت نيز افعال عبادى مهمّ اگرچه نهى مولوى نداشته ولى باز باطل هستند . « 3 » زيرا در تزاحمشان با اهمّ ، فعليّت نداشته و انجام آنها بدون امر فعلى مىباشد .
تكليف اين مشكله بنا بر دو قول اوّل ، معلوم بوده و در حقيقت ، مشكله و اشكالى نيست .
بلكه مشكله در قول سوّم بوده كه ناشى از قول به توقّف صحّت عبادت بر امر فعلى مىباشد . حال مىتوان روشى را اتّخاذ كرد كه عمل به فعل عبادى مهمّ در ظرف اهمّ نيز امر داشته باشد تا انجامش با قصد امتثال امر باشد يا خير ؟
336 - روش و راهى براى تصحيح امر به مهمّ و در نتيجه صحيح بودن عمل به فعل مهمّ عبادى وجود دارد ؟ ( ذهب جماعة الى . . . تصويرا و عمقا )
ج : مىفرمايد : گروهى « 4 » براى تصحيح امر به فعل مهمّ عبادى و تصحيح آن ، قائل به ترتّب بين امر به اهمّ و امر به مهمّ شدهاند ، البتّه با فرض قول به عدم نهى از ضدّ و اينكه صحّت عبادت ، متوقّف بر وجود امر فعلى به آن مىباشد . « 5 »
هامش
( 1 ) - چنان كه ظاهر كلام علامه حلّى در « قواعد الاحكام 2 / 102 ، كتاب الدّين » بوده آنجا كه مىفرمايد :
« و يجب على المديون السّعى فى قضاء الدّين . . . و لا يجب ان يضيّق على نفسه . . . و لا تصحّ صلاته فى اوّل وقتها و لا شىء من الواجبات الموسّعة المنافية فى اوّل اوقاتها قبل القضاء مع المطالبة » . يعنى امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ مىباشد .
( 2 ) - « جواهر الكلام 2 / 88 ، و 9 / 155 - 156 و 161 » و شيخ بهايى در « زبدة الاصول / 82 » .
( 3 ) - چرا كه تشريع بوده و حرام مىباشد .
( 4 ) - حال آنكه محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 213 - 218 » قائل به استحالهء ترتّب مىباشد .
( 5 ) - يعنى مشهور كه قائل به عدم اقتضاء در نهى از ضدّ خاصّ بوده و صحّت عبادات را نيز متوقّف بر -