ظاهرا ، اوّل شخصى كه نظريّه ترتّب را بنيان نهاد و به آن آگاهى داد ، محقّق ثانى بوده و سپس ميرزاى شيرازى بنيانهاى اين نظريه را برافراشت و محقّق نائينى به تحكيم و تنقيح مبانى اين نظريه پرداخت . « 1 » خلاصه آنكه ؛ اين نظريه و تحقيق آن از شگفتانگيزترين موضوعات اصولى از جهت تصوير موضوع و عميق بودن آن مىباشد .
337 - خلاصهء نظريه ترتّب « 2 » و عناصر اساسى در آن چيست ؟
( و خلاصة فكرة . . . الدّليل على وقوعه )
ج : مىفرمايد : آن است كه عقلا منعى نيست از فعلى بودن امر به مهمّ در زمانى كه مكلّف ، معصيت كرده و اهمّ را ترك مىكند . بنابراين ، محذور و منعى نيست كه در صورت معصيت و ترك اهمّ ، امر به مهمّ فعلى شود . از طرفى فعلى شدن امر به مهمّ نيز موجب طلب اجتماع ضدّين كه محال بوده نمىشود . « 3 » نتيجه آنكه ؛ وقتى چنين ترتّبى ، منع عقلى
هامش
- وجود امر فعلى به آن مىدانند ، ولى راهشان را از شيخ بهايى جدا كرده و مىگويند ؛ ما هم قبول داريم كه عبادت بودن عبادت ، منوط به داشتن امر فعلى است ، امّا اينگونه نيست كه ضدّ عبادى ( تكليف مهمّ ) در مزاحمتش با تكليف اهمّ ، فاقد امر فعلى شده و امر فعلى ندارد . بلكه امر فعلى دارد ولى به نحو ترتّب كه بيانش مىآيد .
( 1 ) - مسألهء ترتّب از مسائل جديد بوده و اثرى از آن در آثار قدماء نيست . و ابتدا توسط محقّق ثانى در « جامع المقاصد 5 / 12 - 13 ، كتاب الدّين » و سپس توسط كاشف الغطاء در « كشف الغطاء / 27 ، البحث الثّامن عشر » مطرح شد و سپس ميرزاى شيرازى كبير « تقريرات ميرزاى شيرازى 2 / 273 ، 282 » آن را تفصيل داده و سيّد فشاركى در « الرّسائل الفشاركيّة 184 - 189 » آن را تنقيح و مترتّب نموده و اكثر متأخّرين مثل محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 336 » قائل به آن مىباشند .
( 2 ) - بحث در ترتّب در دو مقام مىباشد :
الف : مقام ثبوت : يعنى اصلا ترتّب در مقام واقع و عقلا امرى ممكن بوده و تالى فاسد ندارد يا آنكه عقلا و در مقام ثبوت ، امرى مستحيل است .
ب : مقام اثبات : اگر ثبوتا ممكن مىباشد ، آيا دليل بر وقوع آن وجود دارد يا نه ؟
( 3 ) - يعنى ثبوتا امرى ممكن بوده و منع عقلى ندارد .