331 - سخن محقّق نائينى در خصوص كلام محقّق ثانى چيست ؟
( و لكنّ شيخنا . . . المقدورة و غير المقدورة )
ج : مىفرمايد : امّا شيخ ما ، محقّق نائينى ، كلام محقّق ثانى را نپسنديده و معتقد است ؛ مانع از تعلّق گرفتن امر به فرد مزاحم ، برمىگردد به شامل نشدن امر متعلّق به طبيعت نسبت به اين فرد مزاحم . يعنى معتقد است كه طبيعت مأمور بها به لحاظ مأمور بها بودنش و نه به لحاظ طبيعت صرف ، منطبق بر فرد مزاحم نشده و شامل آن نمىشود . از طرفى انطباق طبيعتى كه مأمور بها نبوده بر اين فرد مزاحم نيز نافع و كافى براى آن نيست كه اتيان اين فرد با قصد امتثال امر به طبيعت باشد . دليلش نيز روشن است ؛ زيرا وقتى قبول كنيم ؛ تخيير بين افراد طبيعت ، تخيير عقلى بوده ، ولى اين تخيير بين افراد طبيعتى است كه مأمور بها باشد ، بنابراين ، از آنجا كه امر ، تعلّق مىگيرد به طبيعت مقدور براى مكلّف به لحاظ مقدور بودنش ، چرا كه قدرت شرط در مأمور به بوده و اخذ در خطاب شده و شرط عقلى محض نبوده تا اطلاق خطاب بهخودىخودش با قطع نظر از شرط عقلى ، شامل افراد مقدور و غير مقدور شود ، آنوقت ، فرد مزاحم ، به لحاظ مقدور نبودنش ، فرد براى طبيعت مقدورهاى كه متعلّق امر و خطاب بوده نمىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - بيان ديگرى از همان اشكالى است كه نقل شد . يعنى قبول داريم ؛ امر ، تعلّق به طبيعت گرفته ولى اين طبيعت بر همهء افراد صادق نبوده و هر فردى به هر دليلى نمىتواند از افراد طبيعت متعلّق امر باشد . زيرا طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته ، طبيعتى است كه مقدور براى مكلّف باشد . زيرا قدرت ، شرط شرعى بوده و قيدى است كه اخذشدهء در خطاب مىباشد . بنابراين ، طبيعت متعلّق امر ، مطلق نمىباشد . آرى ، اگر قدرت ، شرط عقلى براى طبيعت بود مثل آنكه مولى بفرمايد : « اكرم العادل » و طبيعت عادل داراى افراد متعدّدى بوده كه مكلّف ، مخيّر است طبيعت را عقلا با هريك از افراد كه قدرت بر اتيان آنها داشته امتثال كند . نتيجه آنكه ؛ طبيعت در اين صورت ، مطلق بوده و شامل افراد -